الحكومة البريطانية تأمر بمراجعة إجراءات حماية البرلمانيين بعد مقتل نائب طعنا في هجوم ”إرهابي”

أعلنت الشرطة البريطانية السبت أن مقتل النائب عن حزب المحافظين ديفيد أميس بعد تعرضه للطعن أثناء أداء مهامه ناجم عن عمل إرهابي، فيما أمرت الحكومة بمراجعة تدابير حماية البرلمانيين.

واعتُقل رجل يبلغ 25 عاما أمس الجمعة في الكنيسة الميثودية حيث استُقبل النائب البالغ 69 عاما والأب لخمسة أطفال ناخبيه في لي-أون-سي على بعد حوالى ستين كيلومترا شرق لندن.

ووصفت الشرطة في بيان جريمة القتل بأنها "عمل إرهابي" وأشارت إلى أن عناصر التحقيق الأولى "كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي".

وأعلنت أن "شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق" الذي لا يزال في "مراحله الأولية".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المعتقل بريطاني من أصل صومالي. وقالت صحيفة "ذي جارديان" إن بياناته تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه مؤخرا برنامج مكافحة التطرف (بريفنت).

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن المهاجم طعن أميس مرارا ثم جلس أرضا بانتظار وصول الشرطة.

وتعتقد الشرطة أن المهاجم تصرف بمفرده. وتجري عمليتا تفتيش في منزلين في لندن.

أحدث مصرع أميس النائب منذ نحو أربعين عاما والذي أشاد به برلمانيون من جميع التيارات، صدمة في البلاد.

وتعبيرا عن الوحدة، وضع رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر أكليلين من الزهر معا في موقع المأساة صباح السبت.

ونشر جونسون على تويتر صورة لرسالة قال إنه وضعها عند ضريح أميس وصف فيها الأخير بأنه "زميل وصديق محبوب جدا".

كذلك وضع سكان المنطقة بمن فيهم أبناء الجالية المسلمة باقات من الزهر قرب موقع الجريمة.

وتذكر عملية القتل هذه بصدمة تتمثل باغتيال جو كوكس في يونيو 2016؛ وقد قتلت هذه النائبة العمالية في عامها ال41 وطُعنت حتى الموت بيد المتطرف اليميني توماس ماير (53 عاما) قبل أسبوع من الاستفتاء على بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وقالت كيم ليدبيتر العضو في البرلمان عن حزب العمال وشقيقة جو كوكس، إنها صُدمت "عندما فكرت أن أمرا فظيعا قد يحدث مرة أخرى لنائب آخر، لعائلة أخرى".

وأدت الحادثتان إلى التشكيك في الترتيبات الأمنية المحيطة بالنواب لا سيما عندما يكونون على تواصل مع الجمهور في دوائرهم الانتخابية.

واقترح النائب العمالي كريس براينت في عمود في صحيفة "ذي جارديان" أن يلتقي النواب ناخبيهم فقط "بناء على مواعيد". وقال "لا نريد أن نعيش في حصون لكنني لا أريد أن أفقد زميلا آخر في عملية قتل عنيفة".

وأوصى النائب المحافظ توبايس إلوود الذي حاول إنقاذ حياة ضابط الشرطة كيث بالمر بعد طعنه في هجوم في 2017 بالقرب من البرلمان تبناه تنظيم داعش، في تغريدة على تويتر بتعليق الاجتماعات وجهاً لوجه بين النواب وناخبيهم.

وحضّت النائبة عن حزب العمال هارييت هارمان السلطات على توفير مزيد من الحماية للنواب، وفي تصريح لشبكة "بي.بي.سي" قالت إن "مقتل نائب لا يمكن أن يكون ثمنا مستحقا عن ديموقراطيتنا".

ومن جهته، قال النائب عن المحافظين ديفيد ديفيس لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية إن "تعليق اللقاءات مع الناخبين "سيكون خطأ". وشدد على أن هذه اللقاءات "أساسية على صعيد الديموقراطية البريطانية".

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الداخلية بريتي باتيل الجمعة "طلبت من جميع قوات الشرطة مراجعة الترتيبات الأمنية للنواب فورا". وذكرت صحيفة تايمز أن وزيرة الداخلية ستتحدث في البرلمان الاثنين.

وما يزيد القلق أرقام تكشف عن زيادة في الجنح ضد البرلمانيين؛ ففي 2019، أشارت الشرطة البريطانية إلى زيادة بنسبة 126 بالمئة في 2017 و2018 وزيادة بنسبة 90 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2019.

وقال عدد من المسؤولين المنتخبين إنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل في أجواء بريكست الذي أحدث انقسامًا عميقًا في البلاد.

كما أن تهديدات وشتائم تطال مساعدين للبرلمانيين.

وقالت جايد بوتريل التي عملت مع النائبة العمالية إيفيت كوبر بين 2013 و2019 إن الإهانات والتهديدات سببت لها كوابيس ودفعتها إلى ترك منصبها.

وفي العام 2000، قُتل أندرو بنينجتن مساعد النائب الديموقراطي الليبرالي نايجل جونز بسيف على يد رجل يعاني من مشكلات نفسية. وجرح جونز أيضا وهو حاليا عضو في البرلمان في شلتنهام بغرب إنكلترا.

في 2010، تعرض العمالي ستيفن تيمز للطعن مرتين على يد إسلامي يبلغ من العمر 21 عاما لأنه صوت لصالح التدخل العسكري البريطاني في العراق في 2003.

وقد تعافى من إصاباته التي كان من الممكن أن تكلفه حياته.

وقال رئيس مجلس العموم البريطاني ليندساي هويل المصمم على "مراجعة سلامة النواب وأي إجراءات يتم اتخاذها"، إن المأساة بمثابة "صدمة يتردد صداها لدى البرلمانيين وفي جميع أنحاء البلاد".

وكان أميس قد نشر مواعيد اللقاءات مع الناخبين على تويتر وأجراها في أماكن عامة طالبا من السكان حجز المواعيد مسبقا.