النقد الدولي: تدابير الدعم دوليًا أسهمت في احتواء مخاطر الاستقرار المالي في مواجهة كورونا

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الدعم المستمر للسياسات النقدية والمالية قد أسهم في احتواء مخاطر الاستقرار المالي حتى الآن، وذلك في ظل استمرار العالم في مواجهة "جائحة-19".

وأوضح أحدث تقرير للاستقرار المالي العالمي عدد أكتوبر في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي أنه بالرغم من ذلك الدعم المستمر عالميًا إلا أنه وفي الأشهر الأخيرة قد أصبح المستثمرون قلقين بشكل متزايد بشأن التوقعات الاقتصادية وسط تزايد الإصابات بالفيروس وزيادة عدم اليقين بشأن قوة الانتعاش.

وأضاف التقرير أن الأوضاع المالية شهدت مزيدًا من التيسير منذ تقرير الاستقرار المالي العالمي في أبريل 2021، مدعومًا بالتوقعات بأن السياسة النقدية ستظل متيسرة، وبالرغم من بعض الاضطرابات الأخيرة، فقد ارتفعت أسعار الأسهم واستمرت الهوامش الائتمانية في التقلص، بشكل عام، مما أدى إلى تقييمات ممتدة في قطاعات الأسواق المالية.

ولفت إلى أنه بالرغم من ظهور بعض التحسن خلال فترة الانتعاش، لا تزال هناك نقاط ضعف مالية مرتفعة في عدد من القطاعات.

وأوضح التقرير أن ظروف الائتمان تحسنت في قطاع الشركات، لكن بشكل غير متساوٍ، كما لعبت البنوك دورًا حاسمًا في دعم تدفق الائتمان إلى الاقتصاد أثناء الجائحة، لكن معايير ضمان القروض المصرفية لا تزال مقيدة في العديد من البلدان.

وأكد الصندوق على أن دعم السياسة النقدية والمالية سيظل عاملاً أساسياً في الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي المستمر، إلا أنه ينبغي أن يكون أكثر استهدافًا وتكييفًا لظروف الدولة نظرًا للوتيرة المتباينة للانتعاش عبر الدول.

ونوه الصندوق بضرورة أن تقدم البنوك المركزية توجيهات واضحة حول الموقف المستقبلي للسياسة المالية لتجنب التشديد غير المبرر للأوضاع المالية.

وأضاف أنه إذا كانت ضغوط الأسعار أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، فيجب على السلطات النقدية أن تتصرف بحزم لمنع تفاقم توقعات التضخم، ويجب أن يتحول الدعم المالي إلى تدابير أكثر استهدافًا وأن يتم تكييفه وفقًا لخصائص الدولة.

ونوهت بأنه يجب على صانعي السياسات اتخاذ إجراءات مبكرة وتشديد الأدوات الاحترازية الكلية المختارة لاستهداف جيوب من نقاط الضعف المرتفعة.

وشدد التقرير على ضرورة أن تعمل الأسواق الناشئة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ حيث تظل هذه البلدان معرضة لخطر التضييق المفاجئ في الظروف المالية الخارجية.