اقتصاديون: علاوة مرسي تزيد من التضخم

أثار نبأ اعتماد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب، علاوة شهر يوليو تفاؤل الكثيرين خاصة من المستفيدين منها من شريحة موظفي الأجهزة الحكومية،إلا انها اثارت جدلا فى اوساط الاقتصاديين ، حيث اعتبرها البعض عبئا على خزينة الدولة المرهقة من البداية وسببا مباشرا فى زيادة التضخم .وفى هذا الصدد قال الدكتور إيهاب الدسوقي مستشار وزير المالية وأستاذ التمويل والاقتصاد باكاديمية السادات، أن هذه العلاوة ليست جديدة وقد دأب النظام السابق على تطبيقها سنوياً بنسبة 10%، وطورها العام الماضي المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء توليه سلطة إدارة البلاد إلى 15%، وانتهج الرئيس المنتخب نهجه ليعتمد قرار هذه العلاوة بنفس النسبة.ووصف الدسوقي هذه العلاوة بالهامة، إلا أن آلية تطبيقها ليست صحية نظراً لعدم ربطها بالتضخم، بالإضافة إلى ضعف الإجراءات المتبعة مع المستثمرين، والتي لا تشجع على الاستثمار.مضيفاً أن هذه العلاوة سنوياً يتزامن معها ارتفاع في المستويات العامة للأسعار بنسب تتخطاها، الأمر الذي لا يعود على المستحق لها بأي نفع، بل يزيد في الإضرار بعدم المستحقين لها من موظفي القطاع الخاص..واقترح أستاذ التمويل والاقتصاد أن يتم توزيع هذه بشكل هرمي حسب شرائح المرتبات، لتزيد نسبتها لأصحاب المرتباب المتدنية، وتقل تدريجياً مع ارتفاع المرتبات، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الحومة الجديدة بعض الإجراءات المشجعة على الاستثمار التي من شأنها أن تزيد من استيعاب السوق للسيولة الزائدة ما سوف يحد من وصول معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة.ومن جهته اتفق الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، مع رأي الدسوقي من حيث تأثير هذه العلاوة على المستوى العام للأسعار بالإضافة إلى تأثيرها الغير صحي على عجز الموازنة سنوياً.مطالباً الحكومة الجديدة بإعادة هيكلة بنود الإيرادات والنفقات الحكومية، بما يحقق فعالية التوزيع العادل والاستفادة من هذه الإيرادات في تحقيق معدلات النمو المنشودة التي سوف يستفيد بها محدودي الدخل ما يعجل من عجلة الانتاج.مضيفا أنه يجب أن تقوم الحكومة باتخاذ بعض الاجراءات الحازمة مع المتجاوزين ممن يرفعون الأسار لتحقيق التوازن، كما طالب جمعيات حماية المستلكين بأخذ دور فعال في المراقبة لهذا التجاوزات والتحرك الفعال لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.