بعثة أممية: لدينا أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت بليبيا

ذكرت بعثة تقصى الحقائق الأممية المعنية بالانتهاكات فى ليبيا، أن هناك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت فى ليبيا، حيث أجرت مقابلات مع أكثر من 150 شخصا إضافة إلى تحقيقات فى ليبيا وتونس وإيطاليا، وركزت فى عملها على سلوك أطراف النزاعات المسلحة التى اندلعت فى جميع أنحاء ليبيا منذ عام 2016 .

وقال رئيس بعثة تقصى الحقائق محمد أوجار - فى تقرير أصدرته البعثة اليوم الإثنين فى جنيف لتقديمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية يوم 7 أكتوبر خلال دورته الـ48 المنعقدة حاليا - إن التحقيقات أثبتت أن جميع أطراف النزاعات بما في ذلك المقاتلون الأجانب والمرتزقة انتهكوا القانون الإنساني الدولى ولاسيما مبدأي التناسب والتمييز، وارتكب بعضهم جرائم حرب أيضا .

وأضاف أوجار أن المدنيين فى ليبيا دفعوا ثمنا فادحا خلال الأعمال العدائية بين عامى 2019 و2020 فى طرابلس وكذلك خلال المواجهات المسلحة الأخرى فى البلاد منذ عام 2016، وفى الوقت الذى أشار إلى أن الغارات الجوية تسببت فى مقتل عشرات العائلات .

ولفت إلى أن تدمير المرافق الصحية أثر سلبيا على القطاع الصحي، بينما تسببت الألغام المضادة للأفراد التى خلفها المرتزقة فى مناطق سكنية فى مقتل الكثير من المدنيين وتشويههم.

من جانبه، قال خبير حقوق الإنسان وعضو البعثة تشالوكا بيانى إن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات فى البحر وفى مراكز الاحتجاز وعلى أيدى المتاجرين بالبشر، ولفت إلى أن التحقيقات تشير إلى أن الانتهاكات ضد المهاجرين ترتكب على نطاق واسع من قبل جهات حكومية وغير حكومية وبمستوى عال من التنظيم وبتشجيع من الدولة وبما يوحى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية .

وذكر التقرير أن انعدام الأمن المستمر فى ليبيا أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص، وأن السلطات الليبية لم تتخذ إجراءات مناسبة لضمان سلامة النازحين داخليا وعودتهم إلى مواطنهم الأصلية كما ينص القانون الدولى .

وأشار التقرير إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه إخضاع مرتكبى الانتهاكات والتجاوزات للمساءلة، وأوضحت البعثة أنها حددت الأفراد والجماعات من الليبيين ومن الجهات الفاعلة الأجنبية الذين قد يتحملون المسؤولية إزاء الانتهاكات والجرائم المرتكبة فى ليبيا منذ عام 2016، وأكدت أن هذه القائمة ستظل سرية حتى تنشأ الحاجة لنشرها أو مشاركتها مع آليات المساءلة الأخرى.

وشدد التقرير على أن إجراء تحقيق شامل فى مجال حقوق الإنسان يعد أداة فعالة لتعزيز المساءلة وتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل فى ليبيا، وأوصت البعثة بتمديد ولايتها لعام آخر .