النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 05:58 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حبس مذيع «الحدث اليوم» 4 أيام بتهمة قتل صغيريه في الطالبية عطل تقني يشل سماء أمريكا.. تحديث شبكة الاتصالات يربك آلاف الرحلات ويهدد منظومة الطيران الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية تحت عنوان: «التعايش السلمي ودوره في تحقيق الاستقرار المجتمعي والدولي» الأوقاف تنفذ برامج للرعاية الاجتماعية من باب البر بقيمة 17 مليونًا و460 ألف جنيه خلال أكتوبر 2026 S-500 بروميثيوس.. درع روسيا الصاروخي في مواجهة تهديدات الجو والفضاء سفير الصومال بالقاهرة يبحث تعزيز التعاون مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وكيل مديرية ”تعليم البحيرة” يتفقد ٤ مدارس بدمنهور ويشدد على الانضباط المدرسي والتأسيس الجيد للطلاب حكم غيابي بسنتين.. انقضاء دعوى تبديد ضد إسماعيل دولار بمضي المدة البرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال وكيل وزارة التضامن بقنا يطلق دورة جديدة من مبادرة «ابنتي الغالية» لتمكين 700 فتاة علي ماهر: مواجهة مالاوي لن تكون سهلة.. وهدفنا حصد النقاط الثلاث أطباء مزيفون وأدوية مجهولة.. الصحة تغلق فرعي عيادة جلدية وليزر بالشمع الأحمر في القليوبية

سياسة

9 إجراءات تُتخذ ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

(أ) توجيه تنبيه .

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

(ط) إلغاء الترخيص .

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .