قنبلة اليمين الدستورية تستعد للانفجار

نقلا عن العدد الأسبوعى:عصام جمعةأثارت تصريحات صبحي صالح القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، عن أداء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا- حال حدوثه، لا يعني اعترافه بحل مجلس الشعب- جدلا واسعا في الأوساط السياسية.من جانبه، قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن مرسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وفقا لنصوص الإعلان الدستوري المكمل، وبخاصة الإضافة للمادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي.في المقابل، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات خاصة لـالنهار إن قرار حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا متروك للدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب لجمهورية مصر العربية بعد ثورة 25 يناير.وقال الدكتور حلمي الجزار، عضو مجلس الشوري العام للجماعة، إن موقف الإخوان وحزب الحرية والعدالة من الإعلان الدستوري المكمل غير ملزم للدكتور مرسي بعد انتخابه رئيسا للجمهورية.وأضاف الجزار: أن الحزب له رأي واضح من الإعلان الدستوري المكمل وهو ضرورة إسقاط المواد المكبلة في الإعلان الدستوري المكمل قبل حلف اليمين، بالإضافة إلي ضرورة عودة مجلس الشعب، وفقا لاتفاقنا مع القوي الوطنية لكن هذا الموقف غير ملزم للدكتور محمد مرسي، باعتباره رئيسا للجمهورية، ولم يعد عضوا بالحزب أو بالجماعة.وشدد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المنحل، علي أن حلف اليمين شعار رمزي لتنصيب الرئيس وعملية إجرائية نستطيع من خلالها استكمال تسليم السلطة واقامة مراسم الاحتفال، لافتا إلي إمكانية قيام الرئيس بأدائه أمام الشعب، سواء علي شاشات التليفزيون، أو في ميدان التحريربعد ادائه أمام المحكمة الدستورية العليا.وأضاف السادات أن المهم هو أن يتسلم الرئيس الجديد محمد مرسي السلطة من المجلس العسكري ويشكرهم، وقال إن موضوع حلف اليمين أمام البرلمان اولا ليس سهلا لأن هناك حكم محكمة وكلنا ملتزمون باحترام الأحكام القضائية وتطبيق مبدأ سيادة القانون وخصوصا في بداية حكم الدكتور محمد مرسي فليس من المعقول أن يبدأ الرجل حكمه بمخالفة القانون ويعد تنصيب الرئيس تقليدا قديما في مصر ولكنه سيكون هذه المرة بطريقة مختلفة حيث يعد الرئيس الجديد أول رئيس مصري مدني منتخب من الشعب المصري في انتخابات حرة لم تشهدها مصر من قبل منذ ثورة 23 يوليو 1952 ،لذلك فإن مراسم التنصيب ستكون بالطبع مواكبة لهذا الاختلاف.وبحسب التوقعات فإن التقليد الجديد المتوقع وضعه لتنصيب الرئيس لن يخرج كثيرا عن المألوف إلا في المكان الذي سيتم الاحتفال فيه بمراسم التنصيب خصوصا بعد حل البرلمان ، فمراسم تنصيب الرئيس في السابق كانت تبدأ منذ لحظة دخول سيارته ساحة مجلس الشعب علي أصوات عزف السلام الجمهوري والموسيقات العسكرية و21 طلقة في الهواء ، ويكون في استقباله رئيسا مجلسي الشعب والشوري والأمينان العامان للمجلسين.ويبدأ الرئيس الجديد ممارسة عمله كرئيس للجمهورية وجرت العادة ان يتولي الرئيس الجديد مهام منصبه بعد أداء اليمين الدستورية امام مجلس الشعب طبقا للمادة 30 من الاعلان الدستوري والتي حددت ايضا اليمين الدستورية التي يحلفها الرئيس المنتخب ، وقسم الرئيس أمام أعضاء مجلس الشعب هو رمز لتعهده أمام من اختارهم الشعب ليمثلوه باحترام الدستور والقانون والحفاظ علي النظام الجمهوري.ونص اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية قبل ان يباشر مهام منصبه يقول أقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وان أحترم الدستور والقانون وان أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيهومراسم استقبال مجلس الشعب للرئيس المنتخب اختلفت باختلاف الرؤساء السابقين بدءا من طبيعة الموكب الذي يستقله ولحظة استقباله ودخوله قاعة البرلمان لتأدية القسم الجمهوري.