ضغوط فرنسية عبر خفض عدد تأشيرات مواطني المغرب والجزائر وتونس

شددت فرنسا ضغوطها تجاه بلدان المغرب العربي بإعلانها الثلاثاء تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، في ما يعد تنازلًا لليمين واليمين المتطرف في مسألة الهجرة قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، في حين تشهد العلاقات بعض التوتر مع هذه البلدان.

وقال المتحدث باسم الحكومة جابريال أتال لإذاعة "أوروبا 1" إنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي "ترفض" إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.

وأضاف أتال "إنه قرار صارم، قرار غير مسبوق، لكنه صار ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".

وجاء تصريح أتال ليؤكد ما أوردته الإذاعة التي تحدثت عن التوجه نحو خفض عدد التأشيرات الصادرة لمواطني المغرب والجزائر بنسبة 50% ولمواطني تونس بنسبة 33%.

وعلى الإثر قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحفي بالرباط إن المغرب "أخذ علما بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر". وأكد أن الرباط سوف "تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".

وتقول الحكومة الفرنسية إنها كانت صبورة بما يكفي منذ المفاوضات الأولى في 2018 حول هذا الموضوع. وفي حين يتهمها اليمين واليمين المتطرف بعدم ترحيل أعداد كافية من المهاجرين، فإنها تحمِّل البلدان الثلاثة مسؤولية ذلك. وقال أتال بهذا الصدد "كان هناك حوار، ثم كانت هناك تهديدات. اليوم نضع هذا التهديد موضع التنفيذ".