مفتي الجمهورية في برنامج ”آخر النهار” مطلقا اول مبادرة من نوعها لتدريب المأذونين على التحقق فى الطلاق

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن مشكلة الطلاق مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من كافة الجهات من مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس وكافة الجهات المعنية؛ وذلك لبحث أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة، فالنصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون آخر طرق العلاج.
جاء ذلك خلال لقاء فضيلته في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي د. محمد الباز على فضائية النهار، مضيفًا فضيلته أن المأذون إذا شكَّ في حالة طلاق فلا بد أن يُحيل السائل على دار الإفتاء لحل الإشكال. ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج: لا بد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق. ولذا، فنحن ننصح المأذونين بضرورة تبصير الناس بمسألة الطلاق وتحذيرهم منه، وبذل المزيد من الجهد للتحقيق في الطلاق.
وأكد فضيلة المفتي أن فقه الإنجاز هو ترجمة لفقه بناء الإنسان، وهو محور الشريعة الذي يتطلب وضع الخطط المدروسة ثم مراجعة ما تم من أعمال ومشروعات. ونحن في دار الإفتاء المصرية نحرص كل الحرص في ختام كل عام على أن نقدم كشف حساب لما حققناه من أعمال وإنجازات. وهذا المسلك أخذناه من الشرع الشريف. حتى الخطط يجب أن تكون مدروسة، وهذا أمر مترسخ في سياسات الدول المتقدمة.
ولفت فضيلته النظر إلى أن الدولة المصرية حاليًّا، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد نموذجًا مثاليًّا لبناء الدولة الحديثة التي تتوافق مع فقه الإنجاز. من ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- مشروع "مبادرة حياة كريمة"، تلك المبادرة التي تحقق مقاصد الشريعة المطهرة؛ حيث إنها تأخذ بأسباب القوة والتقدم والتنمية وبناء الإنسان وتنمية المجتمع.
وشدد مفتي الجمهورية على أن دار الإفتاء لا تنظر إلى أسماء المتهمين أو انتماءاتهم عند نظر ملفات القضايا، مؤكدًا أن رأيها استشاري في قضايا الإعدام، وأنها تطَّلع على أوراق القضية كاملة وتدرسها بشكل مفصل، لترى هل ما جاء بها من حيثيات يستحق تطبيق الإعدام قصاصًا في الشريعة الإسلامية أو لا؟ ولكنها ليست جهة تحقيق، وربما تترك الدار الأمر والحكم في بعض القضايا التي لم تحسم فيها الرأي للمحكمة.
وأكد فضيلته على أنه لا توجد أي جهة تتدخل في عمل دار الإفتاء المصرية لا بالتصريح ولا بالإشارة، وهذا حال الدار في عهد كل المفتين السابقين الذين تولَّوا منصب المفتي على مر تاريخها، وهو أمر يؤكده البحث العلمي والرسائل العلمية، فلم تشهد أي رسالة جامعية على خلاف ذلك.
وعن حكم الانتحار وقيام البعض بتكفير كل منتحر دون معرفة دوافعه، قال فضيلة المفتي: الانتحار حرامٌ شرعًا؛ والمنتحر واقع في كبيرة من عظائم الذنوب، وقد ارتكب ذنبًا كبيرًا، ولكن يظل على إسلامه في الظاهر، فنحن لا نعلم نيته وحسابه عند الله، ويصلَّى عليه ويغسَّل ويكفَّن ويدفن في مقابر المسلمين. ويجب التفرقة ودراسة كل حالة على حدة، وعدم تعميم حكم واحد على كل الحالات.
وعن القضايا والمسائل التي يثيرها البعض بخصوص إلزام أو عدم إلزام الأب بتجهيز ابنته، قال فضيلته: هناك خلط كبير بين المنطقة الحقوقية والمنطقة الأخلاقية؛ فيجب أن تسود المودة والرحمة والعطاء. وطالب فضيلته بضرورة الاهتمام بالقضايا النافعة ذات الأولوية والابتعاد عما يثير الفتنة والريبة بين الناس

وتحدث فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة لها دور كبير متجذِّر في التاريخ ليس وليد اليوم؛ فهي تُعد بيتًا للخبرة في الفتوى والإفتاء ليس على مستوى مصر فحسب، ولكن على مستوى العالم منذ إنشائها في عام 1895م، وتمتلك ميراثًا كبيرًا في الفتاوى التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي.
جاء ذلك خلال لقاء فضيلته في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي د. محمد الباز على فضائية النهار، مضيفًا فضيلته أن قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جعل دار الإفتاء ذات طبيعة خاصة هو تتويج لما قدمته الدار خلال تاريخها، وقد أعطاها القرارُ المزيدَ من الاستقلالية الإدارية، ومرونة أكبر للقيام بدورها، وخاصة أن الدار قد زادت من وتيرة العمل المؤسسي في السنوات الأخيرة.
وعن طبيعة العمل المؤسسي الذي انتهجته دار الإفتاء المصرية قال فضيلة المفتي: إننا نضع خطط عمل وكشف حساب في نهاية كل عام، موضحًا أن الدار تستقبل يوميًّا ما يتراوح بين 3500 و4000 فتوى، فضلًا عن استقبال الدار فتاوى من الخارج يجاب عنها بلغات عدة، مشيرًا إلى أن منهجية دار الإفتاء تراعي السياق المجتمعي والقوانين في تلك الدول وقت إصدار الفتاوى من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي ومساعدة المسلمين في هذه الدول على الاندماج الإيجابي والتفاعل مع مجتمعاتهم.
وفي السياق ذاته أشار فضيلة المفتي إلى دَور الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، التي أُنشئت عام 2015م تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، حيث أوضح فضيلته أن الغرض الأساسي منها هو تحقيق التعاون والتنسيق بين المفتين وبين الدول الأعضاء فيها من أجل ضبط إيقاع الفتوى، مع مراعاة خصوصية المجتمعات، وليس هدفها السيطرة أو الهيمنة على المؤسسات الإفتائية حول العالم. وقد ظهر التعاون واضحًا في جائحة كورونا؛ فقد تجاوبنا مع العديد من أسئلة وفتاوى واستشارات دُور وهيئات الإفتاء حول العالم بعد الرجوع إلى المتخصصين.
وأكد المفتي أن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم وصل عدد أعضائها إلى أكثر من 60 مفتيًا وعالمًا متخصصًا في الفتوى حول العالم بعدما كانوا 23 في أول اجتماع، وهذا يدل على مدى القبول والتأييد من دول العالم المختلفة؛ فنسبة تحقيق الخطط والمبادرات والمشاريع الإفتائية للأمانة بلغت 98%.
وأضاف فضيلته: نحن نحترم خصوصيات الدول وعاداتها، فنأخذ في الاعتبار العرف ما دام لا يخالف الشرع الشريف، مؤكدًا أن تصرفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وخصوصية بعض المواقف دون غيرها، هي مسألة جلية وضَّحها كثير من العلماء، فقد فرَّقوا بين تصرفات النبي الكريم في أنحاء أربعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصرف بمقتضى كونه مبلِّغًا عن ربه، وقد يتصرف بمقتضى كونه قاضيًا، أو كونه مفتيًا، أو كونه وليًّا وإمامًا للمسلمين في حالات أخرى، وهذه أمور كانت حاضرة وبقوة ومعروفة عند الصحابة الكرام.
ولفت فضيلة مفتي الجمهورية النظر إلى أهمية تهذيب النفوس، فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركز طوال فترة العهد المكي على الإيمان الداخلي للمسلمين وتهذيب نفوسهم، فكان ذلك تمهيدًا للعهد المدني الذي شهد نزول التشريعات، وخاصة بعد استقرار الدولة، فكان لدى الصحابة تشوف واقتناع بالامتثال للأحكام نتيجة البناء الجيد لهم؛ كامتثال الأمر بالتوقف والامتناع عن شرب الخمر دون أي إلزام أو إجبار، ولكن كان ذلك نتيجة قناعات داخلية؛ وهذه تُعد مرحلة الإحسان.
واختتم فضيلته حواره مجيبًا عن سؤال عن حكم كتابة جزء من الممتلكات أو تقديم مال لأحد الأبناء وخاصة البنات، قائلًا: إن الإنسان حر في ماله ما دام ليس محجورًا عليه بحكم محكمة، وعلينا ألا نحكم بالنيات، ولا مانع من نصح الأب بحكمة إذا ظهر منه ظلم واضح.