«الوطنية للتغيير» ترفض الدستوري المكمل

أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن أملها في إجراء حوار وطني جاد وشامل لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة على قاعدة التوافق الوطني الجامع لا يفرضه مجلس عسكري ولا يستحوذ عليه تيار سياسي واحد لم يقدم ما يكفي للثقة في التزامه التام بمدنية الدولة وحقوق المواطنة.وأكدت أنها تنظر بقلق بالغ لإصرار تيار الإسلام السياسي على الإبقاء على التشكيل المعيب للجمعية التأسيسة الثانية تكرارا لنفس عيوب الجمعية الأولى التي أبطلها القضاء العادل، وذلك رغم عدم وجود توافق وطني عليها، فضلا عن انسحاب شخصيات وطنية وثورية من عضويتها نظرا لمخالفتها الصريحة لأحكام القضاء، وتعارضها مع أصول صناعة دستور توافقي لكل المصريين.وأعلنت الوطنية للتغيير رفضها الكامل للاعلان الدستوري المكمل، ولقرار وزير العدل منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في مواجهة المواطنين المدنيين .. معتبرة أنها محاولة للاستحواذ على السلطة وإطالة الفترة الانتقالية، وتهديد سافر للدولة المدنية ومكتسبات ثورة 25 يناير.واعتبرت الجمعية أن هذا المأزق الخطير يتحمل مسئوليته أولا وأخيرا الطرف الذي ائتمنته الثورة على تضحيات شهدائها ومصابيها وعلى مستقبل مصر، ألا وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي اختار من البداية طريقا خاطئا فرضت فيه خريطة الانتخابات أولا قبل وضع الدستور، وتلك البداية التي يتحمل وزرها المجلس العسكري وتيار الإسلام السياسي المتعجل للتفاهمات والقفز علي السلطة