الاتحاد الأوروبي: كينيا شريك رئيسي وركيزة للاستقرار في شرق إفريقيا

أكد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الخميس، أن كينيا لاتزال شريكة رئيسية للاتحاد الأوروبي وركيزة للاستقرار في منطقة شرق أفريقيا.

وأشار بوريل - في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي نقلها موقعه الالكتروني الرسمي إلى إعلان رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، ورئيس كينيا أوهورو كينياتا في يونيو الماضي عن موافقتهما على تعميق العلاقات بين الجانبين من خلال إطلاق حوار استراتيجي حول القضايا وجداول الأعمال ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بوريل في بيانه: أن الاتحاد الأوروبي وكينيا يشتركان في قيم ومبادئ مشتركة، ونحن نعترف ونُقدر تاريخ كينيا الطويل في استضافة مئات الآلاف من اللاجئين وتوفير الحماية لأولئك الفارين من الاضطهاد والصراع وأشكال انعدام الأمن الأخرى.

وأضاف: أن الاتحاد الأوروبي يدرك أيضا مستوى التحديات التي تواجهها السلطات الكينية في استضافة اللاجئين ويشترك في إدراك أن أفضل حل دائم للعديد من هؤلاء اللاجئين يتمثل في العودة الطوعية والمستدامة إلى وطنهم.

مع ذلك، أردف بوريل يقول: إن الإغلاق المعلن لمخيم كاكوما وغيره من مخيمات اللاجئين الأخرى في كينيا يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لنا، لسببين رئيسيين؛ أولهما، أن الوضع الأمني ​​في أجزاء كثيرة من جنوب السودان والصومال، حيث يأتي معظم اللاجئين الذين يعيشون في كاكوما، لا يبدو مساعدًا على عودتهم بأمان؛ وثانياً، لأنه من الضروري تجنب النزوح الثانوي الهائل أو المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتابع: اننا واثقون من إرادة كينيا لمواصلة الوفاء بالتزاماتها الدولية وهي تواجه هذه اللحظة الصعبة. فيما يُعد الحفاظ على حق طلب اللجوء في كينيا مفتوحًا أمرًا ضروريًا، كما أن استئناف عملية تسجيل طالبي اللجوء الجدد يعد علامة إيجابية. لكن من المهم منح اللاجئين إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وتمكينهم من عيش حياة آمنة ومنتجة. ومن الضروري أيضًا حماية حقوقهم، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة مثل القصر غير المصحوبين بذويهم وغيرهم.

وأخيرا، أكد كبير الدبلوماسيين الأوروبيين أن المفوضية الأوروبية ستعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين في البحث عن حلول منظمة ومستدامة تحترم حقوق اللاجئين، متعهداً بأن تواصل بروكسل دعم حكومة كينيا في توفير الحماية ومساعدة اللاجئين في البلاد، فضلاً عن تمويل المشاريع الموجهة نحو التنمية التي تستهدف اللاجئين والمجتمعات المضيفة.