البيئة: ربط مسار اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر حتمي لإعادة البناء بعد كورونا

فؤاد تؤكد ضرورة توحيد الصف الإفريقي للمطالبة بحقوق القارة في تمويل مستدام وبناء قدرات وطنية لمواجهة التحديات البيئية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الحدث الثاني لمنصة الشراكة البيئية الإفريقية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والذي يدور حول التعافي المستدام من آثار جائحة كورونا ووضع إفريقيا على مسار النمو والازدهار، وسبل الاستفادة من قدرات الجهات غير الحكومية، حيث قدمت الوزيرة مجموعة من الرسائل للمناقشة على مستوى متخذي القرار والخبراء والأكاديميين.

وأكدت فؤاد أن تداعيات جائحة كورونا جعلت العالم يدرك أهمية منهجيات العودة للطبيعة وإعادة البناء الأفضل والتعافي الأخضر وضرورة مواجهة آثار تغير المناخ، والتي لا يمكن العمل عليها بمعزل، وهذا ما تمثله ضرورة ربط مسارات عمل اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر).

وشددت على ضرورة إيجاد آليات مبتكرة للربط بين مسارات تلك الاتفاقيات، خاصة مع تأثر القارة الإفريقية بتغير المناخ واعتماد اقتصادها على الموارد الطبيعية ليصبح التصحر أحد أهم التحديات التي تواجهها، مما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تولي مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي في ٢٠١٨ يبادر بإطلاق المبادرة الرئاسية لربط مسار الاتفاقيات الثلاث، لتتجدد تلك الدعوة عالميا بعد ما خلفته آثار جائحة كورونا، فأصبح العمل على ربط مسارات تلك الاتفاقيات أمرا حتميا يتطلب تكاتف جهود العالم أجمع.

كما أكدت وزيرة البيئة على الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الجهات غير الحكومية في نقل المعرفة والخبرات اللازمة لربط مسار تلك الاتفاقيات، مشيرة إلى قصص النجاح في الاستفادة من المجتمعات المحلية بالمناطق المحمية في مواجهة فقد التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر ومواجهة آثار تغير المناخ.

وأشارت أيضا إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإعادة البناء الأفضل، موضحة أن إفريقيا حاليا في حاجة لتوفير التمويل المستدام وبناء قدرات وطنية مستدام، مما يتطلب أن تظل القارة على قلب رجل واحد وبصوت واحد المطالبة بحقوقها وحقوق شعوبها والأجيال القادمة لضمان التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويلا مستداما لها، وبناء القدرات الوطنية اللازمة للإدارة المستدامة الفاعلة لهذا التمويل وتحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية بوضوح.