الطب الشرعي يحمل الداخلية مسئولية نقص أدلة إدانة مبارك

استنكر الدكتور اشرف الرفاعى مساعد رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبيرالاطباء الشرعيين ما استندت اليه هيئه محكمة الرئيس المخلوع ونجليه ومعاونية فى الحكم فى قضيه قتل المتظاهرين، متسائلاكيف يتم التعرف على المقذوفات والاعيرة النارية ونوع السلاح المقذوف والمتسبب فى قتل الشهداء دون ان يتم تشريح الجثامين؟.وأضاف ان وزارة الداخلية والنيابة والجهات المعنيه لم ترسل وقتها ايه مضبوطات كما لم يتم تشريح الجثث وتم تشريحها ظاهريا لذلك لم يتم التعرف على هوية المجنى عليهم، وقال: الطب الشرعى لم يكن يتجاهل فحص ايه مضبوطات فى ذلك الوقت ولكن عدم التشريح بسبب رفض الاهالى وكثرة الشهداء تسبب فى عدم صدورتقارير فنيه واضحه ولكننا لسنا السبب فى ذلك الامر ولانعرف لماذا لم تمنحنا الداخلية المضبوطات التى تم احرازها،ولكنها السبب فى ذلك.فيما اكد د.محمد عبد الفتاح الطبيب الشرعى،ان التقارير الفنيه الطبية الشرعية فى احداث الثورة لم تكن تشمل قرائن ودلائل واضحة وملحوظة،ولكن تلك القضيه لا نسأل فيها،مؤكدا انه لعدم وجود رصاص مستقر فى اجساد الشهداء فلا يمكن تحديد نوع السلاح المستخدم