ألمانيا وروسيا تؤكدان ضرورة عودة النظام الدستوري في غينيا دون تأخير

أعربت وزارة الخارجية الألمانية على قلقها تجاه ما يحدث في غينيا، وأدانت بشدة محاولة السيطرة على السلطة بقوة السلاح.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين- إنه "من الواضح أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الإفريقي دعت مدبري الانقلاب إلى إطلاق سراح الرئيس ألفا كوندي وغيره من السجناء دون قيد أو شرط، واستعادة النظام الدستوري دون تأخير".

وأضافت: "نحن نؤيد مطالب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، وندعو جميع المعنيين إلى الامتناع عن المزيد من العنف".

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، "نعتبر أنه من الضروري عودة الوضع في غينيا إلى المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن، كما نحث جميع القوى السياسية في غينيا على الامتناع عن الأعمال، التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من العنف والعمل من أجل تسوية تفاوضية سلمية للوضع الحالي".

كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد دعت المجلس العسكري في غينيا إلى الإفراج فورا عن الرئيس ألفا كوندي، ولوحت بفرض عقوبات، وطالبت بعودة سريعة للنظام الدستوري.
وندد بيان صادر عن رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، الرئيس الحالي لإيكواس، بما وصفها بـ"محاولة انقلاب"، وطالب بإطلاق سراح كوندي، الذي يحتجزه الجنود، على الفور ودون شروط.