”المالية” تطالب الممولين بسرعة الاستفادة من مبادرة رفع الحجز

طالب أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الممولين والمسجلين والمكلفين بالإسراع بالاستفادة من مبادرة رفع الحجز، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أى حجز إداري وفقًا للضوابط المقررة لذلك، وذلك قبل نهاية العام الحالي.

وأشار إلى إصدار التعليمات التنفيذية رقم (46) لسنة 2020 بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين، والتي من خلالها يمكن للممول أو المسجل المحجوز عليه ضريبيًا سواء كان الحجز منقولًا أو حجزًا ما للمدين لدى الغير من قبل مصلحة الضرائب أن يتم رفع الحجز إذا التزم الممول أو المسجل بسداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن فى الموعد القانوني، أو إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة، أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، على أن يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل .

وأضاف « كجوك» أنه يتم رفع الحجز والذى وقع وفقًا لمديونية واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن ولو كان مطعونا عليه أو حكم محكمة ولو كان مطعونا عليه أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة المديونية المحجوز بها، مع الإتفاق على تقسيط باقى المديونية المستحقة نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الممول.