محافظ الشرقية يفتتح مشروع إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع ونقل المخلفات بمركز الإبراهيمية

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مشروع إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع ونقل المخلفات والمُقامة بعزبة التل التابعة للوحدة المحلية بكفور نجم بمركز ومدينة الإبراهيمية على مساحة 5250 متر بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع وبتكلفة إجمالية 31 مليون جنيه ، وذلك تنفيذاً لبرتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة ، والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة ومصانع لتدوير القمامة بالمحافظات.

قدم المهندس المسؤول عن تنفيذ الأعمال بالمشروع شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مكونات المحطة ، وتمت الإشارة إلى أن المحطة مُقامة على مساحة 5250 متر وتعمل بطاقة إستيعابية 1000 طن/ اليوم لخدمة أهالي 9 وحدات محلية وتوابعهم بمركزي الإبراهيمية وكفر صقر وتضم رامب لصعود ونزول السيارات ومنصه تفريغ بارتفاع 4.5 متر وقادوس تحميل وخزان مياه لمكافحة الحرائق بسعة 60 م3 وكذلك ميزان بسكول مقاس 3×18 متر بحمولة 100 طن وغرفة القياس والتحكم بميزان البسكول ، بالإضافة إلى ورش ومخازن ومبني أمن وحراسة ، لافتاً إلى انه تم تزويد المحطة بشبكة إنذار حريق وشبكة مكافحة حرائق مكونة من طلمبات ومواسير حديدية ومحابس وصناديق حريق وذلك تحسبا لاي احداث طارئة وحفاظاً علي سلامة العاملين بالمحطة.

تفقد المحافظ المحطة للتأكد من جاهزيتها للتشغيل الفعلي مشيداً بحجم الأعمال بها وقال أن المحافظة وضعت خطة لرفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الأمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال تشغيل منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات وإعادة تدويرها للإستفاده منها .

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة وفرز وغربلة ومصانع لتدوير القمامة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي نائبي المحافظ و الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور أحمد سعيد مدير الإدارة التنفيذية بوزارة التنمية المحلية و المهندس صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية و الأستاذ خالد عبد المجيد مدير إدارة النظافه بالديوان العام وممثلين عن وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.