مجلس النواب الأردني يقر قانون المحكمة الدستورية

أقر مجلس النواب الأردني قانون المحكمة الدستورية في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة .ويعد قانون المحكمة الدستورية من القوانين الإصلاحية في الأردن وسيبدأ العمل بالمحكمة بعد 120 يوما من نفاذ أحكام القانون وصدوره في الجريدة الرسمية.وتختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور على أن تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.وباقرار قانون المحكمة الدستورية يكون مجلس النواب الأردني قد أقر كافة القوانين الناظمة للاصلاح السياسي باستثناء قانون الانتخاب الذي تبحثه اللجنة القانونية بالمجلس حاليا .والقوانين الاصلاحية التي أقرها مجلس النواب الأردني هي قانون البلديات وقانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وإدارتها وقانون الأحزاب .