برلماني وفدي يطالب الحكومة بإسقاط الديون عن الفلاحين

كتب : محمد العدستقدم النائب مصطفى النويهى عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد باقتراح برغبة لرئيس مجلس الشعب أحاله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن رفع غرامات مخالفات زراعة الأرز عن الفلاحين وكذلك رفع المديونيات التى عليهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وذلك حتى 30/6/2012 مع تقنين وضع هذه المديونيات واستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد نسبة الفوائد على هذه المديونيات بحيث لا تتعدى 8 % .واوضح النويهي ان أوضاع الفلاحين تدهورت فى مصر بعد وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وأصبح الفلاح الآن يعانى أشد المعاناة من عدم مقدرته على تكلفة الزراعة فى الوقت الذى نطالب بتنمية الثروة الزراعية التى هى أيقونه الثورة المصرية بقيادة هذا الفلاح البسيط الذى أصبح فى أمس الحاجة إلى أن تمتد إليه يد العدالة والحرية والكرامة الإنسانية وأكثر من اية فئة أخرى فى المجتمع ، حيث اضطر آلاف الفلاحين إلى زراعة الأرز لظروف اقتصادية معينة، ورغم ذلك تم فرض غرامات عليهم بالمخالفة لقرارات وزارة الزراعة والرى .أكد النويهى على دور الفلاح المصرى الذى هو عصب التنمية فى مصر، وهو المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائى وتوفير شتى أنواع المحاصيل الزراعية والتى تدخل أيضا فى صناعات عديدة ومن ثم فإنه لا نهضة زراعية أو صناعية بدون الفلاح ، ولعل الفلاح المصرى يعانى الآن ومنذ سنوات طويلة من التهميش ويعد أضعف طرف فى منظومة الاقتصاد المصرى حاليا؛ حيث تعمدت الحكومات السابقة فى ظل النظام البائد أن ترهق هذا الفلاح بأسعار السماد المبالغ فيها، وصعوبة العيش، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى ، وغلاء التقاوى وغير ذلك من الأمور التى ألجأت جموع الفلاحين إلى الاستدانة من بنك التنمية والائتمان الزراعى والذى بدلا من أن يعين الفلاح المصرى على تحمل صعوبات الحياة وارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة أصبح وسيلة إلى تحميل الفلاح بالديون والفوائد المتراكمة وبأسعار مبالغ فيها جداً لا تتناسب مع البعد الاجتماعى والفلسفة الحقيقة من وراء إنشاء هذا البنك الذى من المفترض أنه لا يسعى إلى تحقيق أرباح بقدر ما يهدف إلى تحقيق التوازن المالى والاقتصادى لدعم الفلاح المصرى.وقال أن هناك الملايين من الفلاحين الذين حصلوا على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعى ونتيجة للتقلبات والتحولات الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية فقد تعثر هؤلاء الفلاحين فى سداد مديونياتهم لدى البنك .. وتراكمت الفوائد.. وأصبح سيف السجن والتشرد مسلطا على رقابهم .وطالب النويهى فى أقتراحه الحكومة بإسقاط هذه الديون بالكامل حتى 30/6/2012 .. وإعادة جدولة باقى الديون فى ظل تخفيض الفوائد التى يحصلها هذا البنك على القروض الممنوحة للفلاحين وبحيث لا تزيد عن 8% بحد أقصى تخفيفا عن كاهل هؤلاء الفلاحين .