حكم قضائي نهائي يُنهي إدعاءات صاحب فيديو «الفصل التعسفي» أمام ديوان محافظة سوهاج

إيماءً إلى ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بشأن الادعاء بتعرض أحد المعلمين للفصل من جهة عمله دون سند قانوني وبصورة تعسفية، فقد تم فحص حقيقة الأمر، وتبين أن ما أثير يخص المواطن م ف ف ع، والذي كان يشغل وظيفة معلم أول (أ) لمادة الكيمياء بمدرسة المراغة الثانوية القديمة، التابعة لإدارة المراغة التعليمية.

وبالرجوع إلى المستندات الرسمية، ثبت أن محكمة جنايات المراغة أصدرت حكمها في القضية رقم ٨٨٣ لسنة ٢٠٢٠ جنايات المراغة، والمقيدة برقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٠ كلي شمال سوهاج، بمعاقبة المذكور بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ألف جنيه، وذلك لاتهامه بإحراز سلاح ناري، والاعتداء عمدًا على الطفل م أ م ع مع سبق الإصرار مما تسبب في اصابة الطفل بعاهه مستديمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة جنايات سوهاج، حيث نظرت المحكمة القضية، وبجلسة 27/12/2021 أصدرت حكمها حضورياً بالسجن المشدد والغرامة، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وهو حكم نهائي بعد استنفاذ طرق الطعن، وقد تم تنفيذ العقوبة .

وخلال شهر نوفمبر 2025، تقدم المذكور بطلب تظلم إلى السيد اللواء محافظ سوهاج، خلال اللقاء الجماهيري، التمس فيه السماح له بالعودة إلى العمل، وعلى الفور، وجّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بفحص وتقييم الموقف القانوني والوظيفي للمذكور.

وعندما تبين حقيقة الجريمة المنسوبة للمذكور وثبوتها بحكم قضائي نافذ وهو يعد من الجرائم المخلة بالشرف والامانة والتى لا يمكن الالتفات عنها وإعادة المذكور الى عملة لا سيما وان المجنى علية طفل أصيب بأضرار صحية بالغة ، وان محل عمل المتهم مؤسسة تربوية ومن المفترض أن من يعمل بها أن يكون محل ثقة ونزاهة و الا يكون صادر ضده احكام نهائية فى وقائع مخلة بالشرف والامانة ثابته ثبوت اليقين بحكم قضائي .

وعلى ذلك فإن السبيل للمذكور هو اللجوء الى القضاء وليس الى وسائل التواصل الاجتماعي لاثارة الشائعات والتشهير بالمسؤلين بالمحافظة على غير الحقيقة وأرتكاب وقائع يعاقب عليها القانون محاولا أستدراء عطف البعض رغم ما فعله من أثم فضلا عن أن الواقعة تمت منذ أكثر من شهور و أن البث المتداول خلال ساعات ، مما يشير إلى تعمد المذكور الزعم بوقائع غير صحيحة وازعاج السلطات و التصوير أمام منشأة حكومية بغير إذن والزعم بوقائع غير حقيقة لا تقم على دليل واساءة أستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وتبين من واقع شهادة الجدول أن التهمة المنسوبة للمذكور تتعلق بإرهاب المواطنين وإلحاق الأذى بهم، وهو ما يتنافى بشكل قاطع مع طبيعة ورسالة مهنة التعليم، باعتبار المعلم قدوة، وأن مهنة التعليم من أسمى المهن.

كما أن المجني عليه في الواقعة طفل في نفس الفئة العمرية التي يتعامل معها المعلم داخل العملية التعليمية، فضلًا عن أن إدانة المتهم بحكم قضائي نهائي لا تصدر إلا بعد اطمئنان المحكمة الكامل للأدلة وثبوت التهمة.

وعلى ذلك فقد تم التنوية و سيتم احالة الواقعة و من قام بتصويرها وبثها وترويجها الى النيابة العامة لاعمال شؤنها.