المنظمة المصرية ترفض مقترح الشعب لتعديل قانون الدستورية العليا

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها البالغ للمشروع الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد وافقت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 مايو لعام 2012 على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المقدم من نائبين بحزب النور السلفي، وتمت إحالته للجنة التشريعية لمناقشته.وأوضحت المنظمة أن التعديلات المقترحة في هذا المشروع تتنافي جملة وتفصيلا مع مبدأ أساسي وهو استقلال السلطة القضائية وحصانتها، ذلك المبدأ الذي أكدته كافةالمواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لاستقلال القضاء لعام 1985، كما أكد عليه المواد 46 و 47 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس لعام 2011.واشارت المنظمة إلى أنه من خلال قراءة نصوص المشروع المقترح نجد أنه قد ضم بين طياته أخطاء تشريعية فادحة تعصف بما لا يدع أدني مجالاً للشك لمبدأ استقلال القضاء وسموه وقدسيته بما يؤدي في نهاية المطاف إلى العصف بمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية باعتباره أولي قواعد الحكم الديمقراطي الرشيد ودولة سيادة القانون، فقد جاءت المادة الخامسة منالمشروع المقترح بتشكيل جديد للمحكمة الدستورية العليا على خلاف القواعدوالأسس المتعارف عليها في تشكيل المحكمة الدستورية.كما تضمنت المادة السادسة عزل قضاة المحكمة الحاليين الذين لا ينطبق عليهم شروط المادة الخامسة وهذا أحد أشكال انتهاك مبادئ حقوق الإنسان من عدم قابلية القضاة للعزل.