خبير اقتصادي ل”النهار”: دعم رغيف الخبز يكلف الدولة نحو 50 مليار جنيه في موازنة العام الحالي

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي ،على الرغم من إتخاذ خطوات جريئة نحو تخفيض حدة الدعم على الكثير من السلع والخدمات للمواطنين، خلال المرحلة الأولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، والتي تمثل أهمية حيوية لكثير من فئات المجتمع المختلفة، فقد تم تنفيذ سلسلة من الرفع التدريجي للدعم على الكهرباء والوقود وغيرها من السلع الأخرى؛ إلا أن اشكالية رفع جزء من دعم رغيف الخبز، كانت دائما ما تبوء بالفشل، نتيجة اعتبارات اجتماعية موروثة، من منطلق ان رغيف الخبز هو الحد الأدنى للامن والآمان الغذائي لشريحة عريضة من المواطنين،وظل تثبيت سعر رغيف الخبز عنذ خمسة قروش الرغيف الواحد، منذ عصر الرئيس الراحل أنور السادات اي ما يقرب من خمسون عاماً أو نحو ذلك، في ظل الزيادات المتتالية في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، والتي تضاعفت مرات عديدة.

وأوضح الجرم خلال تصريحاته ل"النهار ومن منطلق انحياز الدولة التام للطبقات محدودة ومتوسطة الدخل، من خلال تنفيذ مظلة اجتماعية تستوعب القدر الأكبر من تلك الفئات، وآخرها، مبادرة حياة كريمة والتى ستكلف الدولة ما يزيد عن 700 مليار جنيه، إلا أن وجود سلعة مثل رغيف العيش سعرها قد يصل إلى اللاقيمة(خمسة قروش) تتحمل الدولة نحو 62.5 قرش لكل رغيف، حيث يتم انتاج نحو 270 مليون رغيف يوميا، يكلف الدولة نحو 50 مليار جنيه في موازنة العام الحالي؛ مما يجعل هناك حاجة داعية نحو تخفيض جزء من الدعم المقدم لرغيف العيش، من منطلق ان الارتفاع الطفيف في سعر رغيف العيش، لن يكون له أثر سلبي على المواطن محدود الدخل، إلا أنه سيوفر موارد مالية ضخمة من جراء ذلك؛ نظراً لأن أي تخفيض مهما كان؛ سوف يوفر مبالغ طائلة للدولة، تحت فرضية(القليل في الكثير.... كثير)، يتم إستخدام تلك الوفورات المالية في تقديم وجبات مدرسية جيدة للتلاميذ في المدارس، وبما يتجاوز قيمته 8 مليار جنيه، وتدعيم مظلة الحماية الإجتماعية الطبقات الأكثر احتياجاً من أوجه أخرى اكثر إلحاحاً.

وتابع الجرم-تصريحاته قائلاً:" وإضافة الى ما تم ذكره، يتعين على صانعي القرار، إعادة توزيع منظومة الدعم بشكل جديد، من خلال إعادة توزيع الثروة لصالح الطبقات الأكثر احتياجاً، عن طريق التخلي عن سياسة الدعم المفتوح لكافة الفئات؛ بل لابد من اقتصار الدعم على مستحقيه فقط دون غيرهم، من خلال تفعيل سياسة الدعم النقدي المشروط، خصوصا في ظل إنخفاض معدل التضخم لرقم احادي،وعدم الخوف من إحداث قفزات في معدل التضخم نتيجة زيادة الكتلة النقدية في المجتمع، والتخلي تدريجيا عن سياسة الدعم العيني المفتوح الذي يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية بشكل صارخ، نظراً لعدم امكانية وصول الدعم لمستحقية فعلا".

وأشار إلي أنه من الأمور البديهية، والتي تعطينا قناعة أكيدة، في سعي الدولة والقيادة السياسية نحو عملية الاصلاح على كافة الأصعدة، هو ان الدولة كانت بمنأي عن قيامها بمبادرة تطوير الريف المصري لتطول نحو 58٪ من فئات المجتمع الأكثر احتياجاً، خصوصا انه لم يُكن هذا العمل العظيم على قائمة مطالب تلك الفئات، وبما يشير ان الدولة، كان بمقدرورها عدم التطرق على هذا النحو ، وترك رغيف الخبز كما هو لسنين كثيرة قادمة.