للعام الثالث علي التوالي.. مبادرة ”قوائم الانتظار” تنهي آلام المصريين في التخصصات الطبية الدقيقة

تحتفل وزارة الصحة والسكان، خلال أيام بمرور 3 سنوات على إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "قوائم الانتظار"، التي أنهت آلام مئات الآلاف من المرضي، بدون أن يتحمل أي مريض "مليم واحد"، حيث يتم إجراء العمليات الجراحية مجانيا بنسبة 100%.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مبادرة "قوائم الانتظار"، في عام 2018، لتكون المبادرة خطوة مسابقة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد في 2019، بتكلفة تتراوح ما بين 100 إلى 120 مليار جنيه.

وتستهدف مبادرة "قوائم الانتظار" رفع المعاناة عن المرضي، من خلال القضاء على قوائم الانتظار لاسيما الجراحات الحرجة التي تحتاج لتدخلات طبية دقيقة والتي أولتها المبادرة أولوية قصوى، فأسهمت بدورها في القضاء على معاناة المرضى من الانتظار لعدة سنوات دون جدوى.

ونفذت مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار خلال الفترة الماضية تدخلات جراحية بتكلفة تزيد على 6 مليارات جنيه، لأكثر من 700 ألف مريض، وذلك بمشاركة 395 مستشفى أجرت العمليات الجراحية، بعد أن شكلت الدولة 10 لجان علمية لـ 11 تخصصًا من التخصصات الجراحية العاجلة والدقيقة، وغرفة عمليات مركزية مرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالمحافظات.

وأجرت وزارة الصحة والسكان عمليات جراحية كبري ودقيقة، في تخصصات "قسطرة القلب، جراحات القلب، جراحات المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، الأوعية الدموية، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، زراعة الكلي، والقساطر المخية".

وخصصت وزارة الصحة للمواطنين الخط الساخن 15300، والموقع الإلكتروني: http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online، لحجز العمليات الجراحية.

وتعمل المبادرة منذ انطلاقها في عام 2108، من خلال 4 محاور،( الدعم الفني، الدعم اللوجستي، الرقابة والجودة، والتمويل والسداد)

وتضمن المحور الأول "الدعم الفني" منظومة إلكترونية مميكنة تضمن عدم تكرار الأسماء المسجلة، والتوزيع العادل على المستشفيات، وإعطاء تقارير وإحصائيات لمتخذي القرار تساعدهم على اتخاذ القرارات الفعالة سواء بتغير مكان الإجراء للمريض أو التعاقد مع المستشفيات الخاصة.

أما المحور الثاني "الدعم اللوجستي" فيتم من خلاله دعم المبادرة بالقوي البشرية اللازمة، وتنظيم قوافل طبية فى حالة الحاجة إلى ذلك، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص، كما يتم من خلاله توفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية سواء عن طريق الوزارة أو مساهمات المجتمع المدني، ووضع نظام عادل لتسعير إجراء العمليات بنظام المحاسبة "بالصفقة الشاملة" سواء للمستشفيات الحكومية أو الخاصة، حيث تم الاسترشاد فى هذا بالأسعار الاسترشادية لقانون التامين الصحي الشامل الجديد، كما تتم إضافة مستشفيات وتخصصات جديدة طبقاً للاحتياج.

فيما تضمن المحور الثالث من المبادرة: وهو "الرقابة والجودة" غرفة التحكم المركزية والتى تتابع كافة المواطنين المسجلين على النظام الإلكتروني، لتوجيههم إلى المستشفيات التى بها أماكن وفقاً للتخصصات المطلوبة بما يضمن نظام عادل للتوزيع بين المستشفيات، وأن تطبيق الجودة بالمنظومة يضمن إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين بنظام مميكن لعدم تحمل المريض مشقة إنهاء أى إجراءات بنفسه، وإنهاء كافة المعوقات التى قد تواجهه المواطنين عن طرق الخط الساخن، كما تتم متابعتهم بعد إجراء الجراحات للاطمئنان على حصولهم على الخدمة وقياس مدى رضائهم.

والمحور الرابع "التمويل والسداد" فيتمثل في منظومة محكمة لعملية توريد المبالغ المالية سواء من الدولة أو البنك المركزي أو المجتمع المدني، ومتابعة عملية الصرف للمستشفيات، ويسهم المجتمع المدني في المبادرة من خلال طريقتين "مساهمة نقدية" بإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات والمحاسبة عليها، أو "مساهمة عينية" بتوفير مستلزمات طبية بمستشفيات المبادرة.