الرقابة المالية تحدد 7 التزامات لشركات التقسيط.. أهمها تقارير غسل الأموال

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 التزامات لشركات التمويل الاستهلاكي والمعروفة باسم "شركات البيع بالتقسيط" لزيادة نمو نشاط القطاع، وفي الوقت نفسه حماية المتعاملين والمستفيدين من هذه الخدمة، وهي :

1- تلتزم شركة التمويل الاستهلاكي بإعداد قوائم مالية دورية وسنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

2- يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.

3- تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بمتطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة.

4- تلتزم بمعايير الملاءة المالية، وضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

5- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.

6- تلتزم بضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.

7- تلتزم بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلتزم بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة، يتضمن (نتائج أعمال الشركة – حجم التمويل وتوزيعه وفقاً للسلع والخدمات محل التمويل – حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالي نشاط الشركة – مدى التزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد).

يٌشار إلى أن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي عرف "التمويل الاستهلاكي" بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته علي وجه الاعتياد، ويشكل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويشمل "التمويل الاستهلاكي"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، كما تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، كما يشمل التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.