الإدارية العليا تنظر الطعن على الإنتخابات الرئاسية

نظرت المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار مجدى العجاتى الطعن الذى تقدمت به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببنها ببطلان قرار اللجنة بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية رقم 5 لسنة 2012 الصادر فى 7 مارس الماضى من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه فى مادته الأولى من دعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية.وقال الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أثناء الجلسة إن المادة 28 من الإعلان الدستورى تم استفتاء الشعب عليها، ووافق عليها، ولا يحق لمحكمة القضاء الإدارى أن تصفها بأنها ردة قانونية لعصر الاستبداد، لأنها تحكم باسم الشعب، وإنها تحظر على جميع الهيئات القضائية التعرض لقرارات اللجنة، ولا يحق لأى محكمة أن تتصدى لها، بما فيها المحكمة الدستورية العليا، ووصف الحكم بأنه خلط بين أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية الذى يعطى للجنة حق دعوة الناخبين للانتخابات.بينما رد المحامى وائل بهجت والصادر لصالحه الحكم بأنه كيف يتم تحصين قرارات اللجنة بحجة أنها تتولى الإشراف على منصب رفيع؟ وما هذا المنصب الرفيع الذى لا يعرف اختصاصاته حتى الآن؟ وإن ما يحدث فى مصر ليس انتخابات رئاسية؛ وإنما اقتتال وحرب أهلية، وإن كلاًّ من البرلمان والعسكر والقيادات يريد أن ينفرد بمصر، وإن الصلاحيات الممنوحة للجنة تجعلها لجنة أسطورية ودولة داخل الدولة، وإن الثورة تسرق باسم الدين والديمقراطية.