”أبو سعده” يدافع عن ”الإبراشى” ويطالب بحرية المعلومات

كتب: محمد كسابمع تأجيل محكمة جنايات الجيزة، نظر قضية الكاتب الصحفى وائل الابراشى، رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، المرفوعة ضده من جانب وزير المالية يوسف غالى إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل، أكد حافظ أبو سعده، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن الابراشى، على عدم دستورية المادة 177 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو أحدث أمراً من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون .وأوضح أبو سعده أن نقد القوانين يعد إبداءاً للرأي، وأنه حق مباح ومكفول لكل شخص بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور، مشدداً على أن حق النقد يستند نص إلى المادة 47 من الدستور.وأشار إلى أن الابراشى استخدم حقه الدستوري كمواطن، في حرية الرأي والتعبير وتوجيه النقد لقانون ما، حيث ينسجم مع المصلحة الوطنية والعامة، وحقه كصحفي باعتبار الصحافة مرآة المجتمع، ومن واجبها كشف الحقيقة للرأي العام، مستنداً إلى المادة 48، التى تؤكد على حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الأعلام مكفولة،وأن الرقابة على الصحف محظورة وانذرها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور.وطالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، الحكومة بعدم توظيف القانون في إسكات الكتاب والصحفيين والمثقفين، والالتزام بتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف، باحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، والتخلي عن سياسة تكميم الأفواه، وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر، التي وعد رئيس الجمهورية بإلغائها في فبراير 2004، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، لاسيما أن للمتضرر من النشر حق الرد بذات الجريدة والادعاء مدنيا لطلب التعويض المناسب أمام المحكمة المدنية.فيما طالب بتنقيح كافة التشريعات المتعلقة بحرية التعبير والنشر والطباعة، وسن مشروع لحرية المعلومات وتداولها يعكس المعايير الدولية للمجتمعات الديمقراطية .وتجدر الاشارة إلى أن وقائع القضية، تعود إلى البلاغ الذى قدمه الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية ضد وائل الابراشي وسمر الضوى، بسبب ما نشر في العدد رقم 474 بتاريخ 9 يناير 2010 في جريدة صوت الأمة في متن صفحتها الأولى والثانية، بالعدد رقم 476 بتاريخ 13 يناير الماضى، بشن حملة ضد قانون الضرائب العقارية لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا الضريبة.