دبلوماسيون: ادعاءات إثيوبيا بعدم اختصاص الجامعة العربية في أزمة سد النهضة ”عبث ”

تحاول إثيوبيا إحداث وقيعة بين مؤسسات العمل العربي المشترك ومنها الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، وظهر ذلك جليًا بوضوح في الرسالة الأخيرة التي أرسلتها أديس أبابا لمجلس الأمن تزعم فيها "عدم اختصاص الجامعة العربية بالدخول على خط أزمة سد النهضة"، برغم أن فض المنازعات الدولية يعتبر من أساسيات عمل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.

كانت إثيوبيا قد أرسلت رسالة لمجلس الأمن ذكرت فيه إنها "تشعر بخيبة أمل من الجامعة العربية لمخاطبتها الأمم المتحدة بشأن مسألة لا تقع في نطاق اختصاصها". وهو الأمر الذي أزعج الكثير من دول الجامعة العربية واعتبروا أن أديس أبابا تحاول دق "إسفين" في العلاقات بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.

يقول السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن ما قالته إثيوبيا عن عدم قانونية دخول الجامعة العربية على خط الأزمة في سد النهضة مجرد "كلام عبثي"، موضحًا أن أديس أبابا تحاول منع تدويل الأزمة رغم أنه تم تدويلها من العام الماضي عندما أحالت مصر الملف لمجلس الأمن الدولي، وأن موقف الجامعة العربية وقتها كان متطابق مع موقفها الأخير المعلن في قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة الأخير.

وأكد الحفني ـ في تصريحات لـ"بوابة الأهرام- أن الإثيوبيين يحاولون "دق إسفين" في العلاقات العربية الإفريقية، مؤكدًا أنه مسعى ليس فقط بعيد المنال، لكنه لا يمكن أن يحدث لأن هناك علاقات مؤسسية بين الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والعلاقات حاليًا في أفضل حالتها"، مشيرًا إلى أن مصر والسودان دولتان إفريقيتان وعربيتان في الوقت نفسه نحن نتكلم عن دول من جزر القمر جنوبًا حتى مصر والمغرب شمالًا تمتلك عضوية كاملة في كل من المنظمتين، وإذا نظرنا سنجد نصف أعضاء الجامعة العربية دولًا إفريقية، والجامعة منظمة إقليمية ومصر والسودان دول أعضاء فيها".

وأضاف السفير علي الحفني، أن وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماعهم الأخير بالدوحة، تشكيل لجنة تتابع هذا الملف مع مجلس الأمن، وأنه في هذا الإطار تقدمت الشقيقة تونس بالنيابة عن مصر والسودان بطلب لمجلس الأمن لمناقشة القضية، مشيرًا إلى أن القضية متداولة منذ العام الماضي، وقد أحالها مجلس الأمن للاتحاد الإفريقي بهدف السعي للتوصل لتسوية من خلال آلية مفاوضات استمرت عام كامل، وأن الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقية "الكونغو الديمقراطية" أو الرئاسة الماضية "جنوب إفريقيا" لم تستطيعا الوقوف أمام تعنت أديس أبابا وتدابيرها الأحادية والمضي في الملء الأول والثاني لخزان سد النهضة دونما اعتبار أو احترام لدولتي المصب أو القوانين الدولية المنظمة لاستخدامات المياه التي تمر بين أكثر من دولة.

وأشار إلى أن رسالة إثيوبيا الأخير لمجلس الأمن محاولة يائسة تستهدف إثارة البلبلة وإظهار نفسها في موقف مستضعف في مواجهة الدول العربية، علمًا بأن الدول الإفريقية وأعضاء مجلس الأمن تم إحاطتهم بوثيقة كاملة للمفاوضات بين الدول الثلاث على مدار عقد من الزمان، وبالتالي الصورة واضحة فلا مجال للمراوغة والمناورة وترويج أقاويل ليس لها أساسا من الصحة وأصبحت غير مقنعة، معتبرًا أن الموقف الإثيوبي "مكشوف لن يؤدي لأديس أبابا إلى أي شيء مطالبًا بالانتظار لمعرفة ما تفضي إليه الأمور في جلسة مجلس الأمن غًدًا.

فيما اعتبرت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الإفريقية، أن حديث إثيوبيا عن عدم قانونية دخول الجامعة العربية على خط الأزمة في سد النهضة، بأنه "كلام غير منطقي أو قانوني"، موضحة أن مصر والسودان عضوان بالجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في الوقت نفسه، وبناءً عليه من الطبيعي أن تدخل الجامعة العربية للدفاع عن مصالح أعضائها.

وثمنت السفيرة منى عمر الدعم العربي القوي لدولتي المصب مصر والسودان، وتحركات تونس بوصفها عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، والبيانات الصادرة من السعودية ودول أخرى، مضيفة أن سد النهضة قضية مهددة للأمن والسلم الدوليين، وأن كل الخيارات متاحة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال من قبل: "لا يوجد تفاوض بلا نهاية".

وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الموقف العربي الداعم لمصر والسودان في قضية سد النهضة، موقف له دلالات مهمة، سواء القرارات الصادرة من اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة الأخير أو قرارات البرلمان العربي المنبثق من الجامعة العربية.

وأوضح أن أديس أبابا بدأت التمهيد للملء الثاني لسد النهضة من جنوب إفريقيا العام الماضي عندما كانت الأخيرة تتولى منصب رئيس الاتحاد الإفريقي، وأن الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد هذا العام موقفها إيجابي تجاه مصر والسودان لكنها واقعة تحت الابتزاز الإثيوبي ، مؤكدًا أن إخطار إثيوبيا مصر والسودان بخطوة الملء الثاني أمر استفزازي ليس له معنى خصوصًا أنه يأتي قبل يومين فقط من جلسة مجلس الأمن لمناقشة قضية السد غدًا الخميس، معتبرًا أن أديس أباب ضربت عرض الحائط بالقرارات الدولية.