بيان جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص ملتقى الحوار السياسي

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، أعضاء ملتقى الحوار السياسي على مواصلة التشاور للوصول إلى حل توافقي عملي وتعزيز ما يوحدهم، مشيرة إلى أنها تجدد التأكيد على أنه لن يتم قبول المقترحات التي لا تمهد الطريق ولا تمكن من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

ودعت البعثة، في بيان جديد، إلى العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات من أجل بذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وقالت البعثة إنها يسرت "عقد اجتماع مباشر دام خمسة أيام للملتقى في سويسرا، وكان الهدف من الاجتماع معالجة القضايا العالقة بعد أن عقد الملتقى اجتماعه الافتراضي في مايو 2021 للنظر في مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021".

وأضافت أنه "قبل اجتماع الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، عقدت البعثة اجتماعًا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في تونس في الفترة من 24 إلى 26 يونيو للنظر في المقترحات المقدمة من مختلف أعضاء الملتقى وتقديم توصيات للجلسة العامة".

وناقشت الجلسة العامة في سويسرا اقتراحًا توفيقيًا وضعته اللجنة الاستشارية استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات، كما قدم عدد من أعضاء الملتقى ثلاثة مقترحات أخرى، مشيرة إلى أن بعضها كان متسقا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر لوضع شروط مسبقة للوصول لتاريخ 24 ديسمبر 2021.

يأتي ذلك عقب فشل جلسات الحوار في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، أمس الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، بعد انتهاء محادثات جنيف.

من جهته، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بعض أعضاء الحوار الليبي في جنيف يحاولون تسميم الأجواء لضمان عدم إجراء الانتخابات في ليبيا، داعيًا أعضاء ملتقى الحوار لتكريس أنفسهم للسماح لليبيين بالتعبير عن رأيهم وتشكيل مستقبل البلاد.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، كانا قد تسلما السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من مارس الماضي، لإدارة شئون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الحالي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.