مناقشات موسعة بدفاع الشعب حول السرية فى الامور الشرطية

كتب : محمد العدسمساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية : الامور السرية تحديدها متروك للقضاة و تعديلات لمشروع قانون لحفظ الوثائق والمستندات لتحديد ماهية اسرار الدولةشهدت اجتماع لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب اليوم مناقشات موسعة بشان المادة 42 من اقتراح تعديل قانون هيئة الشرطة والتى تتكون من 5 بنود بسبب تناولها موضوع السرية فى الامور الشرطية .وحذر النواب من الاستغلال السئ من قبل وزارة الداخلية لهذه المادة بتاكيدهم انه يمكن لها ان تجعل مواعيد وانصراف العاملين سرية ويصبح كل شئ فى جهاز الشرطى سريا .أوضح النواب انه توجد درجات متفاوتة للسرية تتنوع مابين سرى وسرى جدا وسرى للغاية..وتساءلوا من الشخص المنوط له تحديد خطورة الامور السرية .وحذروا من ان هذه البنود المعدلة ستظل/ كرباج مسلط/ على الضباط باعتبارها مادة مطاطة قد تستغل فى حالة قيام ضابط بالابلاغ عن زميله ارتكب جريمة تعذيب .ورد اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية فاكد ان الامور السرية تحديدها متروك للقضاة لافتا الى اعداد تعديلات لمشروع قانون لحفظ الوثائق والمستندات لتحديد ماهية اسرار الدولة سيخرج قريبا ويطبق بمعيار واحد على جميع اجهزة الدولة وهو ماوافقت عليه اللجنة .ونصت المادة على أنه يحظر على الضابط ان يفضى بغير اذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات او ايضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها او ان يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله