خبير إقتصادي لـ”النهار”: الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي لازال في الحدود الآمنة

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الإقتصادي، إن ارتفاع الدين العام الخارجي خلال الربع الثاني من العام المالي 2020 /2021 بمعدل 3.07٪ ليصل لنحو 129.195 مليار دولار؛ مقابل 125.337 مليار دولار عن الربع الأول من نفس العام، لابد وان يكون له صدى في دق أجراس الخطر لدي صانعي القرار الاقتصادي والسياسي، خصوصا اذا ما علمنا أن الدين طويل الأجل قد ارتفع، هو ايضاً، بنحو 3.7٪ في الربع الأول، على الرغم من تراجع الدين قصير الأجل في الربع الثاني بنسبة 2.96٪ ليبلغ 11.958 مليار مقابل 12.323 مليار في الربع الأول من نفس الفترة.

وتابع الجرم – تصريحاته لـ"النهار"- قائلاً:" وعلى الرغم من وجاهة المبررات التي يسوقها بعض المتخصصين؛ في خصوص، أن الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي مازال في الحدود الآمنة، وأن معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحتاج في مراحلها الأولى إلى المزيد من التمويلات، من خلال الاقتراض الداخلي، أو استيراد نقد اجنبي من خلال الاقتراض الخارجي، لزوم توفير المبالغ المالية لاستيراد السلع الأساسية والمعدات والألات اللازمة لعمليات الإنتاج، أو ان ما حققه الاقتصاد من معدلات نمو، تُبرر عمليات الاقتراض وزيادة معدل الدين العام بهذا الشكل؛ إلا أنه لا ينبغي أن يصل الأمر إلى الحد الذي تصل فيه فوائد الديون اكثر من ثلث إجمالي مصروفات الموازنة العانة للدولة البالغة 1.8 تريليون جنيه، نظراً لإنعكاسات ذلك على زيادة العبء على الحكومة والمواطن في آن واحد، بل ان هذا الأمر، سيؤدي الى المزيد من الاقتراض، حتى نظل ندور في حلقة مغلقة".

وأشار الجرم إلى أن القفزة التي قفزتها أرقام الاقتراض الخارجي، كان بسبب تَسلم مصر الشريحة الثانية من قرض النقد الدولي الأخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار، إضافة الى حزمة القروض الأخرى التي حصلت عليها مصر، بسبب أزمة كورونا، فضلا عن ان مصر باعت في سبتمبر الماضي ما قيمته 750 مليون دولار سندات خضراء لأجل 5 سنوات بعائد 5.25٪، وكذا؛ إصدار البنك المركزي اذون خزانة حكومية بقيمة مليار دولار، بخلاف إصدار اذون خزانة حكومية في وقت سابق بنفس القيمة لأجل 364 يوما، بمتوسط عائد 3.395٪؛ إلا أن وصول حجم الدين الخارجي لحاجز 130 مليار دولار، وبمعدل 19.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والدين المحلي الى 4.5 تريليون جنيه، أمر مُفزع للغاية، وسوف يكون له تداعيات خطيرة على مدى توفير الدولة لمزيد من الموارد المالية اللازمة لدعم المواطن الفرد المعنى باي تطور اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي على كافة الأصعدة. وأوضح الجرم أنه ينبغي على صانعي السياسات الاقتصادية، أن يتخذ ما يلزم من سياسات واجراءات وتشريعات، بما يكفل زيادة الانتاج، خصوصا الإنتاج الصناعي بشكل حقيقي، وعدم الإعتماد على الضرائب والاقتراض في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعدما وصلت الضرائب لمعدل 75٪ من إيرادات الدولة، وبما يشكل عبء اضافي على المواطنين خصوصا محدودي الدخل، بالاضافة الى عبء سداد القروض على الاجيال القادمة.

وشدد الجرم على ضرورة سرعة تخفيض فاتورة الدين الداخلي، من خلال عدة أُطر، أهمها : محاولة تخفيض العائد على اذون الخزانة من العطاءات التي يصدرها البنك المركزي عن طريق الجهاز المصرفي، في ظل وجود أموال راكده لدى البنوك تزيد عن 52٪،والتي تمثل الفجوة بين الودائع والقروض الممنوحة، فضلا عن ضرورة سعي الحكومة على استبدال طائفة من تلك الديون، باصول وأراضي مملوكة للدولة، وبما يسهم في كبح جماح أرقام الدين العام المحلي.