صندوق النقد الدولى: دول الربيع العربى ينتظرها عام عسير

أوضح صندوق النقد الدولى إن الدول المستوردة للنفط فىالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عاما صعبا فى الوقت الذى تحاول فيه الحفاظ علىاستقرار الاقتصاد الكلى وسط عمليات انتقال السلطة السياسية.وأوضح صندوق النقد فى تنبؤاته الاقتصادية الإقليمية، التى تصدر مرتين فى العاموالتى نقلتها صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية اليوم الخميس على موقعها الإلكترونى، أن دولا مثل مصر وتونس نفدت لديها خيارات السياسات من أجل محاربةتعافى اقتصادى بطئ وممتد فى ظل الفترة الأطول من المتوقع التى استغرقتها خطوةالتحرك من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.وأضاف الصندوق أن عمليات انتقال السلطة أثقلت عاتق الاقتصادات فى عام 2011، فىالوقت الذى انخفض فيه نمو الناتج المحلى إلى نسبة 2ر2 فى المئة وهو أدنى منالمستويات المطلوبة لمعالجة البطالة.وأشار الصندوق إلى أن الدخول لكل فرد تعرضت للجمود أو الانكماش فى جميع الدولالمستوردة للنفط ما عدا المغرب.وقال الصندوق إن أسعار البضائع الأخذة فى الارتفاع دفعت الحكومات إلى زيادةالإنفاق على الرواتب والدعم الحكومى، ففى عامى 2012 و2013 تواجه احتياجات خارجيةومالية تبلغ قيمتها 90 مليار دولار و100 مليار دولار على التوالى.واعتبر الصندوق، الذى قال إنه ملتزم بدعم اقتصادات الربيع العربى، أن هناكحاجة لمزيد من العمل على صعيد خطته لإقراض مصر 2ر3 مليار دولار التى يقولالمسئولون المصريون إنها يجب توقيعها هذا الشهر.وفى ظل إنفاق المنطقة ل200 مليار دولار على الدعم، حث صندوق النقد الدولىالحكومات على تقليل الدعم الحكومى واستبداله بشبكات أمان اجتماعى للفقراء مشيراإلى أن الأغنياء يستفيدون بشكل غير متناسب من دعم الوقود.ودفع الصندوق بأنه ستكون هناك حاجة لتغييرات سريعة فى السياسات لوقف تدهور آخرفى مؤسسات هذه الاقتصادات الهشة.ونقلت الصحيفة عن مسعود أحمد المدير الإقليمى للصندوق قوله خلال عملياتالانتقال السياسى فى أى مكان آخر يستغرق التعافى الاقتصادى حوالى من عامين إلىثلاثة ليترسخ، مضيفا أن السبب فى نزول الناس إلى الشوارع هو شعورهم بأنالاقتصاد لا يوفر الوظائف الكافية والفرص للاستفادة من النمو.وأشار مسعود إلى أن تحديث الاقتصاد هو أجندة حقيقية تتمثل فى زيادة الإنتاجيةوخلق شبكات أمان حديثة - وليس دعم يستهدف أغراض معينة - و تحسين بيئة التجارةوتوفير البنية التحتية.ولفتت الصحيفة إلى أن البطالة لا تزال قضية هامة للمنطقة والأكثر إلحاحا للدولالمستوردة للنفط، حيث إن تونس على سبيل المثال شهدت تزايد البطالة من حوالى نسبة13 فى المئة فى عام 2010 إلى 19 فى المئة فى عام 2011.وتوقع صندوق النقد الدولى أن يزداد الفائض الحسابى الحالى، الذى تضاعف إلى 400مليار دولار فى عام 2011، بصورة أكبر هذا العام والعام المقبل.وقال الصندوق إن الإنفاق الحكومى تزايد بصورة درامية فى الخليج على مدارالأعوام الأربعة الماضية حيث دعمت قطر الإنفاق العام بنسبة 84 فى المئة والبحرين64 فى المئة والإمارات 52 فى المئة وعمان 46 فى المئة.