«مسيرة الأعلام الإسرائيلية» هل تفجر الأوضاع مجددا بفلسطين؟.. فصائل المقاومة تتوعد وتطالب مصر بالتدخل.. وتل أبيب تعلن عن تقديرات مختلفة

في الوقت الذي يتوالى فيه صدور إشارات من دولة الاحتلال في شأن السماح بتنظيم «مسيرة الأعلام» في مدينة القدس المحتلة واقتحام المسجد الأقصى، رفعت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من أهبة استعداداتها لتَجدُّد المواجهة العسكرية مع العدو، بالتزامن مع رسائل تهديد علنية، وأخرى مُرّرت عبر وسطاء تُحذّر قيادة الاحتلال من تداعيات هذه الخطوة. وبحسب مصدر في المقاومة الفلسطينية قال لصحيفة الأخبار اللبنانية، إن ثمة إجماعاً بين فصائل غزة على عدم تمرير «مسيرة الأعلام» المقرّرة يوم غدٍ الثلاثاء، وأن مسألة العودة إلى إطلاق النار ستكون مطروحة على الطاولة بشكل جدّي، في ظلّ عودة العدو إلى تفعيل مُسبّبات المواجهة السابقة.

وعلمت «الأخبار» اللبنانية أن قيادة حركة «حماس» أبلغت وزير المخابرات المصرية، عباس كامل، أن مثل هذه المسيرة ستدفع بشكل أكيد إلى تفجير الأوضاع، وأن المأزق سيكون كبيراً لدولة الاحتلال والوسطاء، لأن طبيعة ردّ المقاومة لن تختلف عن ردها الشهر الماضي، بوقف المسيرة بالنار والصواريخ.

وبالتزامن مع تحليق مكثّف للطائرات الحربية والاستطلاعية في سماء قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين، رفعت المقاومة الفلسطينية درجة جاهزيتها للعودة إلى المواجهة، فيما صدرت تعليمات للوحدات الصاروخية بالاستعداد.

 

تقديرات إسرائيلية

 

وبخلاف تقديرات الاحتلال الإسرائيلي بأن المقاومة سيكون ردّها بإطلاق البالونات المتفجّرة أو تنقيط بعض الصواريخ على منطقة غلاف غزة، كشف المصدر أن ردّ المقاومة سيكون مدروساً وموازياً لمسيرة المتطرّفين في المدينة المقدسة، فيما لا تزال الوحدات الصاروخية جاهزة لتوجيه ضربات نارية مكثّفة تجاه مدن المركز في دولة العدو.

 

وأشار المصدر إلى أن الاحتلال دأب طوال الأيام الماضية على تسريب أخبار عن استعدادات جيشه لضرب بنك أهداف في القطاع، معتبراً أن كلّ هذه الأخبار هدفها ردع المقاومة ومنعها من الردّ على «مسيرة الأعلام»، لكن «يوم الثلاثاء، سيكون الواقع مختلفاً إذا قرّر العدو تنفيذ المسيرة».

 

وكان الإعلام الإسرائيلي قد نقل أن وزير الحرب، بيني غانتس، صادق على بنك أهداف في غزة يضمّ عدّة مئات من الأهداف الجديدة التي تمّ جمعها بعد المواجهة الأخيرة، من أجل ضربها في أيّ جولة جديدة.

 

وقدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حركة "حماس" في قطاع غزة لن ترد على "مسيرة الاعلام" الإسرائيلية المقررة، يوم الثلاثاء، في القدس بإطلاق الصواريخ، لكن قد يكون هناك رد على شكل إطلاق بالونات من القطاع ومحاولات لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية. بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان".

وأضافت القناة، أنه وفقًا لتقديرات الشرطة الإسرائيلية، من المتوقع أن يشارك بضعة آلاف فقط في مسيرة، يوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم الخطة التنفيذية "لمسيرة الأعلام" التي بادر إليها حزب "الصهيونية الدينية" وحركة "ام ترتسو" اليمينية، يوم غد الاثنين إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد عمار بارليف، وإذا قرر بارليف عدم الموافقة على المسيرة، فسيكون الأمر متروكًا لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت".
 

وكان بار ليف قد قال في مقابلة للقناة إنه يثق بالمفتش العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، وكبار ضباط الشرطة الذين تعلموا الدروس من الحوادث السابقة، وأضاف أن يوم الاثنين سيكون هناك تقييم للوضع قبيل المسيرة، وإذا كان لديه أي ملاحظات، فسيطرحها في المناقشة.
 

وكان منظمو "مسيرة الأعلام" في مدينة القدس قد أعلنوا يوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشرطة الإسرائيلية، على يوم الثلاثاء الوشيك موعدا لتنظيم المسيرة. وكان "الكابينيت" قد قرر يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل المسيرة من الخميس، إلى الثلاثاء المقبل، وأن تجري بموجب مخطط يتوافق عليه المستوطنون مع الشرطة الإسرائيلية.
 

وبحسب الاتفاق، ستنطلق المسيرة من شارع "هنِفيئيم" باتجاه شارع السلطان سليمان وصولًا إلى ساحة باب العامود، حيث سيقوم المستوطنون بحلقات رقص، ثم تتجه المسيرة إلى "ميدان تساهَل" عن طريق باب الخليل باتجاه حائط البراق.

 

فصائل المقاومة تهدد بالرد

 

وفى السياق، دعت «لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية» الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1948 وفي الضفة الغربية، إلى الزحف نحو القدس والمسجد الأقصى يوم غدٍ، لمواجهة المستوطنين وإفشال «مسيرة الأعلام».

 

كما دعت إلى جعل الثلاثاء «يوم غضب فلسطيني» في كلّ مناطق فلسطين التاريخية. وتوجّهت اللجنة إلى الأذرع العسكرية للمقاومة في فلسطين، وإلى قوى المقاومة في لبنان وبقية العالم العربي، من أجل إعلان حالة الاستنفار والاستعداد للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.

 

وبموازاة ذلك، أكدت الفصائل الفلسطينية، في أعقاب نيل الحكومة الجديدة في الكيان العبري الثقة، أنها ماضية في ترسيخ معادلاتها بمعزل عن طبيعة الحكومة الإسرائيلية.

 

وشدّدت حركة «حماس»، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، على أن «شكل الحكومات لن يُغيّر من طبيعة التعامل مع دولة الكيان الاحتلالي الواجب مقاومته وانتزاع الحقوق منه بكل أشكال المقاومة، وفي مقدّمتها المقاومة المسلحة»، جازمة أنها «ستستمرّ في ترسيخ معادلة أن الدم الفلسطيني والمقدّسات خط أحمر، وأن سلوك هذه الحكومة على الأرض سوف يحدّد طبيعة ومسار التعامل الميداني مع الاحتلال».

 

من جهته، اعتبر القيادي في «الجهاد الإسلامي»، يوسف الحساينة، أن «تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة، وفي ضوء ما تلوّح به من سياسات عدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، وخاصة على صعيد إيلاء مزيد من الدعم للمشاريع الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، يُنذر بوضع مزيد من صواعق التفجير في المنطقة، والتي لن يكون الاحتلال بمنأى عن ارتداداتها وآثارها».

 

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، نفتالي بينت، قد توعّد في خطابه خلال جلسة الثقة، الفلسطينيين، بأنه «سيواجه العنف بيد من حديد»، فيما ستلاقي «حماس» «حائطاً من النار ردّاً على أيّ تصعيد»، مضيفاً إن «استمرار الهدوء سيجلب التقدّم الاقتصادي ومنع الاحتكاك».