بيلوسي تطالب بشهادة وزيرين سابقين خلال عهد ترامب في قضية مراقبة مسئولين ديمقراطيين

طالبت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأحد، بأن يدلي وزيرا عدل سابقان من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بشهادتيهما في محاولة "مارقة" للوزارة، بحسب وصفها، للاستحصال سرا على معلومات عن مسئولين ديمقراطيين ووسائل إعلام.

وقالت بيلوسي، لشبكة «سي ان ان«، إن «ما أقدمت عليه إدارة ترامب ووزارة العدل وفريق الرئيس السابق، يتجاوز حتى ريتشارد نيكسون»، في إشارة إلى فضيحة ووترجيت التي أطاحت بالرئيس الأميركي الأسبق.

وأعرب مسئولون ديمقراطيون الجمعة عن استيائهم بشأن الأنباء عن قيام وزارة العدل خلال عهد ترامب بمراقبة سرية لديمقراطيين يحققون في تواطؤ محتمل بين إدارة الرئيس السابق وروسيا، إضافة إلى حصولها على سجلات هواتف خصوم سياسيين لترامب وحتى أفراد أسرهم، بمن فيهم أحد الأطفال، معتبرين أن هذا يشكل إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة.

كما حصلت الوزارة أيضا على سجلات هواتف مراسلين من «سي إن إن» و"واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" بدون علمهم.

وفي تطور مفاجئ الأحد، ذكرت "نيويورك تايمز" أن وزارة العدل أصدرت مذكرة استدعاء عام 2018 لسجلات دونالد ماكغان الذي كان صلة وصل بين الرئيس ووزارة العدل بصفته مستشارا في البيت الأبيض.

وفتح هذا التحقيق في عهد وزير العدل السابق جيف سيشنز واستمر مع خليفته بيل بار، وقد نفى كلاهما مؤخرا معرفتهما بأي مذكرات استدعاء سرية.

وقالت بيلوسي الأحد، «هذا يتعلق بتقويض سيادة القانون"، مضيفة "وبالنسبة لوزيري العدل بار وسيشنز، فإن قولهما إنهما لا يعرفان شيئا عن ذلك أمر لا يمكن تصديقه».

وأكدت «لذا، يجب أن يدليا بشهادتيهما تحت القسم»، ولدى سؤالها عما إذا كانت ستستدعي الوزيرين أن لزم الأمر، أجابت بيلوسي أنها تأمل في أن "يحترما حكم القانون".

وتابعت «وزارة العدل كانت مارقة في عهد الرئيس ترامب ، وقد فهمت ذلك من نواح عديدة».

واعتبرت بيلوسي، أنه كان من الضروري تحديد ما إذا كان المتورطون في هذه العملية الذين تضمنت أهدافهم رئيس لجنة المخابرات الديمقراطي آدم شيف لا يزالون في وزارة العدل.

وقالت «بغض النظر من هو الرئيس ولأي حزب ينتمي، لا يمكن أن تكون هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور».

وأشارت بيلوسي، إلى أنها ستقرر الاثنين ما إذا كانت ستعين لجنة خاصة للتحقيق في اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس في السادس من يناير.

وكان مجلس الشيوخ قد أسقط مشروع قانون لتشكيل لجنة من الحزبين للتحقيق في الاقتحام بعدما حظي بدعم عدد قليل فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

وقالت بيلوسي لـ«سي إن إن»، إنها ستمنح مجلس الشيوخ حتى الاثنين لمحاولة حشد الأصوات المطلوبة، وهو أمر يتوقع معظم المحللين ان لا يكتب له النجاح، وإلا فإنها ستمضي قدما بدون دعم الجمهوريين.

وقالت «هذا اعتداء على ديمقراطيتنا وعلى الكابيتول، والشعب الأميركي يستحق ويجب أن يحصل على إجابات. سنبحث عن الحقيقة ونجدها".