الخميس 1 ديسمبر 2022 08:58 صـ 8 جمادى أول 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأمم المتحدة” تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السورى المحتلوالد أنغام: الفنانة حالتها الصحية جيدة.. واهتمام الناس ساهم فى تسريع الشفاءكلية الطب جامعة المنصورة تحتفل بروادهامنتخب الأرجنتين يفوز على بولندا بهدفين ويتأهل لمواجهة أسترالياكأس العالم 2022.. المكسيك تهزم السعودية 2-1 ويودعان المونديال60 دقيقة.. المكسيك تتقدم على السعودية بهدفين × 5 دقائقبولندا ضد الأرجنتين.. أليستر يسجل هدف التانجو الأول في كأس العالم”معا لمواجهه التغييرات المناخيه ”في معرض فني بكلية تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه بجامعه المنوفيهرئيس جامعة السادات يصدر قرارا بتعيين الدكتور أحمد تابت وكيلا لكلية التربية والدكتور ممدوح عرفة عميدا لمعهد البحوث الصحراويةالتحقيق في بلاغ خطف طفل من باص مدرسته بالجيزةالاتحاد العالمي للاسكواش : ١٠ أيام فقط تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم في مصرلأحكام تأديبية.. نقابة المحامين تسقط قيد 26 عضوًا

توك شو

آمنة نصير توضح شروط قائمة المنقولات الزوجية

قالت الدكتور آمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر: إن الطلاق كارثة اجتماعية في الأسرة المصرية، لأنها مكلف ومخرب للأبناء والحياة.


شروط قائمة المنقولات الزوجية

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر": أن هناك شروطا لقائمة المنقولات الزوجية تتضمن عدم الشطط والمغالاة والتزام الأمانة ودقة الأسعار .


المغالاة في قائمة المنقولات الزوجية
وتابعت:"المغالاة في قائمة المنقولات الزوجية مرفوضة، لأنها عملية لقسم ظهر الرجل، كما أنني ضد إضاعة حق المرأة حال الطلاق".


الشقة من حق الزوجة في حالة واحدة
وأوضحت أن الشقة من حق المرأة في حالة أن يكون معها أطفال ولكن إذا لم تنجب فليس لها الحق في الشقة.


حكم الشرع في القائمة
من جانبها أجابت دار الإفتاء، على سؤال جاءها عبر موقعها الإلكتروني يقول صاحبه: "ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس؟".

وقالت الإفتاء إن الشرعُ الشريفُ أعطى حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل؛ قال تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، وقال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 24].

وأضافت الإفتاء إن المرأةُ تقوم بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

حكم إمضاء الزوج على القائمة
وتابعت في فتواها :"عادةً ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج، فلَمَّا ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش)؛ لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك.

وأوضحت الإفتاء أن العُرف أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ؛ لأنه لا اجتهاد مع النَّصِّ؛ وقد وَرَدَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: "ما رأى المُسلِمُون حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسندَيهما واللفظ لأحمد.

وأشارت إلى أن القائمة استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ".

وختمت الإفتاء فتواها إنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها.