النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 04:45 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثالث في كفر الشيخ.. والنيابة تتولى التحقيق رئيس جمعية مسافرون: يطالب بتحديث أسطول النقل السياحي..قبل الحدث الفلكي بالاقصر تواجد سيارة ”المركز التكنولوجي المتنقل” لتقديم خدماتها اليوم تيسيرًا على المواطنين ببني سويف التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجًا تدريبيًا لزائرات الصحة وتمريض المدارس إصابة 3 أشخاص في حادث موتوسيكل.. ونقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج ترميم مسجد بايزيد التاريخي في اليونان لافتتاحه آخر العام قيادي بحركة العدل والمساواة السودانية لـ«النهار»: اشتباكات عنيفة في الدمازين.. والجيش يتصدى لهجوم الدعم السريع.. واتهامات لإثيوبيا بتقديم دعم عسكري للمليشيا السفارة المصرية في أثينا تنظم بعثة أعمال لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر واليونان الجازولي خلال مؤتمر المجلس الصوفي العالمي: الإسلام رسالة سلام ومحبة حملة أمنية مكثفة بشوارع سنهور القبلية بالفيوم تضبط أكثر من 20 دراجة نارية مخالفة بعد اتهامه بهتك عرض سيدة داخل مستشفى الهرم.. مفاجأة في حيثيات براءة مسن بالجيزة وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية باستثمارات5 مليارات جنيه

أهم الأخبار

مشروع قانون التأمين الموحد يقترح تعويض كل سيدة مطلقة للمرة الثالثة بـ20 ألف جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تضمن إحدى مواد مشروع قانون التأمين الجديد إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويض لكل مطلقة يتراوح بين 16-20 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.

قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذي يتم مناقشته حاليًا بمجلسي النواب والشيوخ، وقطعت اللجنة الاقتصادية شوطًا كبيرًا من مناقشة القانون، يتضمن أحكام جديدة من ضمنها مادة تتعلق بالتأمينات الإجبارية، التي تتيح لمجلس الوزراء فرض مجموعة من التأمينات إجبارية أسوة بالمتبع في معظم دول العالم، من ضمنها التأمين في حالة الطلاق.

أوضح "عبد المعطي"، أن هيئة الرقابة المالية أعدت دراسة لحالات الطلاق في مصر، ووجدت أن الفترة الزمنية لصدور قرار الطلاق حتى حصولها على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل هذه الفترة من 9 شهور إلى عام غالبًا، في حين أن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق، ولذا رأينا أن تحصل على مبلغ مقطوع لتنفق منه حتى تحصل على حقوقها من خلال حكم قضائي، والمبلغ سيتم صرفه دون اللجوء لمحاكم، وستنفقه شركة التأمين.

وحول طريقة صرف التعويض للمطلقة، قال رضا عبد المعطي، إن الزوج سيسدد عند كتابة عقد الزواج رسوم بقيمة 50 جنيها، وفي حالة الطلاق يسدد عند إشهاد الطلاق مبلغ 25 جنيهًا وهذه المبالغ تحال إلى مجمعة التأمين على الطلاق، وبمجرد تقدم الزوجة بإشهادة الطلاق يتم صرف تعويضًا للمطلقة يتراوح بين 16 إلى 20 ألف جنيه مرة واحدة بدون اللجوء للقضايا أو المحاكم بشرط أن يكون الطلاق بائن أي لا يجوز أن يرجعها الزوج مرة أخرى وأن يكون قد مضى على الزواج فترة لا تقل عن 3 سنوات، وفي هذه الحالة تصرف مبلغ التعويض، لتوفير حماية للمطلقة خلال فترة مؤقتة لحين صدور حقوقها بحكم قضائي.

وكان إجمالي عقود الزواج بلغت 927 ألفا و844 عقداُ عام 2019، مقابل 887 ألفا 315 عقداً عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 4.6٪، وفقا لبيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019"، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 225 ألفا و929 إشهادًا عام 2019، مقابل 211 ألفا و554 إشهادا عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 6.8٪.