باحث اقتصادي ل”النهار”:سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين المخالفين البداية الحقيقه لمجابهة ”تسقيع الأراضي”

قال محمد محمود عبد الرحيم
باحث اقتصادي، إن هناك قطع اراضي كانت تخضع لملكية مؤسسات قطاع خاص واشخاص وظلت طوال سنوات كثيرة رهن ظاهرة " التسقيع "
لتحقيق اقصي ربح للمؤسسة أو الشخص دون النظر إلى بعد المنفعة العامة للمجتمع.

وأوضح محمد أن الدولة جادة في تعظيم الاستفادة من الأراضي للنفع العام
حيث تعتبر الاراضي الغير مستغلة بمثابه فرص اقتصادية مهدرة ، ويتوجب إعادة استغلالها بما لا يخل بحرية الملكية المحفوظة بالقانون .

وأشار إلي أن هناك نماذج كثيرة ومتعددة ولعل اقربها هو الأراضي الغير مستغلة في مشروع توشكى حيث توقف المشروع منذ سنوات بسبب عدم استغلال الأراضي في المنطقة .

وأوضح محمد أن الحكومة سحبت 163ألف فدان تقريباً حتي مطلع 2020 كانت مخصصة لشركات القطاع الخاص ولم تلتزم هذه الشركات بالجدول الزمني المطلوب في تنفيذ المشروعات والمتفق عليها بالتنسيق مع الحكومة
وأضاف محمود أنه في عام 2019حصرت وزارة قطاع الأعمال 250 قطعة أرض غير مستغلة مملوكة لشركات قطاع الأعمال وانتهت الوزارة من تغيير 182 قطعة أرض من استخدام صناعي لسكنى استعداداً لطرحها للبيع للقطاع الخاص

وتابع محمد _تصريحاته ل"النهار" قائلا:"يمكن القول أن العاصمة الإدارية تعد نموذج لاستغلال وتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة حيث تحولت من مجرد صحراء إلي مدينة متطورة ذكية بها العديد من الأصول العقارية هذا بالإضافة الي اتاحة فرص العمل وزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة".

وأوضح محمد أن إعادة استغلال هذه الأراضي يساهم في التنمية العمرانية وفقاً لخطط الدولة المستقبلية ، حيث وضعت الدولة مخطط استراتيجي لعام 2052 حيث من المتوقع أن يتم مضاعفة الرقعة العمرانية الحالية والتي لا تزيد عن 7% الي 14% تقريبا وذلك يمكن القول أن هذه الخطوة ستساهم في الإسراع من تحقيق التنمية الاقتصادية.