النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 11:28 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤقتون بالصحف القومية يستنكرون تجاهل الحكومة لأزمتهم.. وينسقون لوقفة أمام الهيئة الوطنية للصحافة الموت كان ينتظرهم على طبلية عشماوي.. و”المؤبد” يُبدل مصير قاتلي شاب الخصوص مدير مركز تريندز للبحوث بدبي.. الإنتاج البحثي العربي 650 باحث لكل مليون نسمة ندوة «مستقبل دراسات الشباب في مصر والمنطقة العربية: نظرة في العمق» بمكتبة الإسكندرية أخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة فى النسخة الثامنة لمسابقة ”المواهب الذهبية” لذوى الهمم..20 نوفمبر القادرية البودشيشية: نعمل على نشر الوسطية والإعتدال وخدمة الوطن والإنسانية شيخ الأزهر يعزي تركيا في ضحايا تحطُّم الطائرة العسكرية ويتضامن مع أسر الضحايا مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate) يختتم أعماله بمشاركة دولية واسعة وحضور حوالي 9000 آلاف زائر مشيدة بالتنظيم الجيد : بعثة الجامعة العربية تختتم متابعتها للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري مفتي الجمهورية يتابع سير العمل بدار الإفتاء سلطنة عُمان تشارك في الدورة الـ41 لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة السعودية .. وزراء العدل العرب يبحثون سبل دعم العمل العربي المشترك في المجالات القضائية والقانونية

المحافظات

غلق 23 منشأة طبية مخالفة في سوهاج

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، وأقسامها في الإدارات الصحية، بتكثيف حملاتها التفتيشية المفاجأة على المنشآت الطبية الخاصة، ضمن الإجراءات التي اتخذتها مديرية الصحة استجابة لشكاوى المواطنين من تلك المنشآت، بتوجيهات الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والتي قادت العديد من تلك الحملات مع الفرق التفتيشية وإشراف د. محمد نصر مدير إدارة العلاج الحر والعديد من مفتشي الإدارة و بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والعديد من الجهات المختصة.


وأسفرت تلك الحملات بإشراف الدكتور محمد نصر مدير إدارة العلاج الحر، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والجهات المختصة، والتى استهدفت 95 منشأة صحية خاصة، تشمل عيادات خاصة، ومراكز طبية، ومعامل، ومستشفيات، عن غلق 23 منشأة طبية، بها مخالفات جسيمة، و لإدارتها بدون ترخيص، ومخالفات أخرى.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.