النهار
الجمعة 24 أكتوبر 2025 06:03 صـ 2 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء رأفت الشرقاوي: خطة تأمين شاملة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتجربة مصر في تنظيم الأحداث العالمية نموذجًا يحتذى به اعتماد دولي جديد.. محطة مياه العبور تحصد شهادات الأيزو في الجودة والبيئة والسلامة ملاحقات أمنية ناجحة تقطع الطريق على تجار السموم.. وتنتهي بضبط 4 مجرمين خطر بالقليوبية مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي يتابع سير العمل بمستشفى صيدناوي في أولى جولاته الميدانية.. مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي يتفقد مستشفى المقطم معرض النيابة العامة الدولي للكتاب يعيد ليبيا لصدارة المشهد الثقافي ..ومشاركة مصرية متميزة ”المسلماني” في سكاي نيوز: فلسطين ليست ورقة وإنما مبدأ.. وموقف الرئيس السيسي والدولة المصرية أخلاقي معرض النيابة العامة الدولي للكتاب يعيد ليبيا لصدارة المشهد الثقافي ..ومشاركة مصرية متميزة في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.. لجنة السياسات الإعلامية تعقد أولى اجتماعاتها ”الإعلاميين” تُشكّل غرفة عمليات على مدار الساعة لتسهيل عمل الإعلاميين المكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب 2025 مصر تشارك فى مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية فى هانوى بفيتنام

أهم الأخبار

وزير الري: نرفض أي ”تصرف أحادي” في مفاوضات السد الإثيوبي ونسعى لاتفاق قانوني ملزم

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تطورات قضية مياه النيل، والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي.


جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والرى مع عدد من نواب المحافظين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ لعرض الموقف المائى فى مصر، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه.

وأكد وزير الري، حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق، حول السد الإثيوبي، والتأكيد على السعى للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وشدد وزير الري، على أن أي فعل يتم اتخاذه دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم، وبدون التنسيق مع دولتي المصب، هو فعل أحادي مرفوض.