النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 10:48 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير فنزويلا يشارك في احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الإدارية العليا تستقبل 114 طعنًا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في اليوم الأول الملتقى الأول للإبداع يكرم اسم الشاعر السعودي علي حسن غسّال غداً... سلطنة عُمان تحتفل باليوم الوطني ذكرى تأسيس الدولة البوسعيدية الرئيس الأمريكي يشيد بجهود ولي العهد السعودي في تعزيز الشراكة بين واشنطن والرياض خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي 102 طعنًا أمام الإدارية العليا في اليوم الأول لتلقي طعون نتائج المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 صفقة تاريخية بين الرياض وواشنطن: هل يصبح التحالف الأمريكي السعودي الأقوى في الشرق الأوسط؟ الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: إسرائيل تغيّر حدود لبنان وتصادر 4 آلاف متر مربع.. ماذا يعني ذلك سياسيًا وأمنيًا؟ سوريا تستنكر جولة نتنياهو في قرية حضر بجبل الشيخ وتؤكد استمرارها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها غير القابلة للتصرف المنظمة العربية للتنمية الزراعية تبحث تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مداهمات مفاجئة تُسقط مخازن السلع المنتهية… وتموين القليوبية: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين مدير تعليم الإسكندرية ..حالات الاغماء بمدرسة امبروزو الصناعية إدِّعاء مفتعل بدون سبب طبي

أهم الأخبار

وزير الري: نرفض أي ”تصرف أحادي” في مفاوضات السد الإثيوبي ونسعى لاتفاق قانوني ملزم

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تطورات قضية مياه النيل، والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي.


جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والرى مع عدد من نواب المحافظين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ لعرض الموقف المائى فى مصر، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه.

وأكد وزير الري، حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق، حول السد الإثيوبي، والتأكيد على السعى للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وشدد وزير الري، على أن أي فعل يتم اتخاذه دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم، وبدون التنسيق مع دولتي المصب، هو فعل أحادي مرفوض.