النهار
السبت 15 أغسطس 2026 01:27 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الرحاب للتطوير العقاري» تراهن على مدينة السادات بخطة توسعية واستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه الزناتي: 17 أغسطس علاء الدين تستقبل أصدقائها في ورشة الحرف العربي الجامعة العربية تدين استهداف ايران لناقلتين اماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز نبيل فهمي يلتقي وزير الخارجية التركي.. مباحثات حول غزة وليبيا وتعزيز التعاون العربي - التركي سفير السودان بالقاهرة يبحث مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية سبل تعزيز التعاون والمشاركة في إعادة إعمار السودان نبيل فهمي يدين التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان ويُحذر من اتساع المواجهة لجنة الأمل تواصل تفويج السودانيين من القاهرة.. 22 حافلة إلى الوطن ..ومنتصر عثمان : نشكر مصر قيادة وشعبا لدعم السودان النائب أسامة شرشر يهنئ الأستاذ أشرف أبوزيد والدكتور سلامة الحسيني بمناسبة عقد قران الدكتور محمد والآنسة ميرنا ثورة في مفهوم السلامة النفسية.. د. أيمن عباس يكشف ) افتتاح عيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية بـ 6 مستشفيات وتدريب 120... اتحاد الكرة يغلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز غدًا الزوراء العراقي يعلن تعاقده مع محمد شريف مهاجم الأهلي سفير السودان لدى مصر يهنىء رئيس مجلس السيادة وأعضاء هيئة القيادة والشعب السوداني بمناسبة عيد القوات المسلحة

أهم الأخبار

وزير الري: نرفض أي ”تصرف أحادي” في مفاوضات السد الإثيوبي ونسعى لاتفاق قانوني ملزم

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تطورات قضية مياه النيل، والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي.


جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والرى مع عدد من نواب المحافظين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ لعرض الموقف المائى فى مصر، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه.

وأكد وزير الري، حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق، حول السد الإثيوبي، والتأكيد على السعى للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وشدد وزير الري، على أن أي فعل يتم اتخاذه دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم، وبدون التنسيق مع دولتي المصب، هو فعل أحادي مرفوض.