النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 10:59 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحت رعاية الرئيس السيسي.. مصر تستضيف بطولة فاروس الدولية للقفز بالمظلات بمشاركة 23 دولة في 3 قطاعات حيوية.. وزير الاتصالات يبحث مع «SandboxAQ» فرص توظيف الذكاء الاصطناعي «تاتا» تبحث إنشاء مركز للتعهيد في مصر لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا إصابة خمسيني في حادث سيارة بكفر الشيخ البرلمان العربي: تمادي إيران في الاعتداء على البحرين تحدٍّ سافر للإرادة الدولية وتهديد مباشر للأمن القومي العربي وكيل وزارة الإعلام العماني يبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر مودي يشارك قادة مجموعة كواد اجتماعهم في مانيلا البيت الروسي بالقاهرة يفتتح مهرجان الابتكارات الزراعية تفاصيل وكواليس زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي لمصر .. الاستثمار والشراكة استعداداً للاحتفال وكيل صحة بني سويف يشدد على سرعة إصلاح الأجهزة الطبية بمستشفى الفشن « كاسافا » وفودافون بيزنس تخططان لإطلاق أول مركز بيانات متقدم للذكاء الاصطناعي في مصر جولة ميدانية موسعة ببني سويف لمدير الادارة العامه للعلاج الطبيعي بوزارة الصحة

تقارير ومتابعات

الحكومة تكشف حقيقة خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال

الرقابة المالية
الرقابة المالية

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال.

 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لكافة المرافق العامة دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن تعديلات قانون رأس المال رقم (95) لسنة 1992، تستهدف استحداث آلية لتوفير بديل تمويل غير تقليدي، الأمر الذي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة بالدولة لتمكينها من استمرار القيام بأعمالها وأنشطتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية كمشروعات الطرق والمواصلات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تتمثل أبرز الأحكام التي جاءت في مشروع القانون المقترح في السماح لشركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاصة مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق مالية مستقبلية متوقعة نتيجة إدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور، والسماح لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة أنواع أخرى من الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة التي يتم إصدار سندات توريق مقابلها، بالإضافة إلى النص على سريان الأحكام المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال والمنظمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة في شأن توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص لهذا النوع من الحقوق.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة وغضب الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للهيئة (www.fra.gov.eg).