النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 11:47 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة تثقل مهارات الصحفيون الطبيون.. وورش مكثفة لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية ورؤية مصر 2030 القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات يوجّه الشكر لوزير التعليم العالي ويؤكد مواصلة مسيرة التطوير شركة البناء العربي تُعلن عن خصومات حصرية 100 ألف جنيه لأعضاء النقابات المهنية بمعرض إسكان نقابة التجاريين ”كنز” تحتفل بثلاث سنوات من النمو والتأثير المجتمعي عبر حملتها الجديدة ”كنز تالت ومكمل” سفارة المكسيك بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني والسفيرة تشكر مصر وتؤكد على تعزيز التعاون البيني نجاح فريق طبي بمستشفيات جامعة المنوفية في استئصال ورم يزن ٤ كيلو جرام بالتجويف الصدري الأيسر لمريض مكتب التنسيق: إعلان نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة القطار يفلت من كارثة.. انحراف عجلتين وخروج عربتين عن القضبان بشبين القناطر مصرع سيدة مجهولة الهوية دهسًا أسفل قطار بفوه القبض على عاطل بحوزته كميات من مخدر ”الشابو” وأسلحة نارية بكفر الشيخ غادة البدوي: زيارة شكري للرياض تؤكد متانة العلاقات المصرية السعودية برلمانية: تكافؤ كامل بين طلاب البكالوريا والثانوية العامة في الحقوق والدعم

تقارير ومتابعات

الحكومة تكشف حقيقة خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال

الرقابة المالية
الرقابة المالية

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال.

 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لكافة المرافق العامة دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن تعديلات قانون رأس المال رقم (95) لسنة 1992، تستهدف استحداث آلية لتوفير بديل تمويل غير تقليدي، الأمر الذي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة بالدولة لتمكينها من استمرار القيام بأعمالها وأنشطتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية كمشروعات الطرق والمواصلات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تتمثل أبرز الأحكام التي جاءت في مشروع القانون المقترح في السماح لشركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاصة مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق مالية مستقبلية متوقعة نتيجة إدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور، والسماح لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة أنواع أخرى من الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة التي يتم إصدار سندات توريق مقابلها، بالإضافة إلى النص على سريان الأحكام المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال والمنظمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة في شأن توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص لهذا النوع من الحقوق.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة وغضب الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للهيئة (www.fra.gov.eg).