1 يوليو 2022 16:28 2 ذو الحجة 1443
النهار

رئيس التحرير أسامة شرشر

  • بنك مصر
وزير السياحة والآثار يلتقي برئيسة FIAVET خلال لقاءاته المهنية بالعاصمة الإيطالية روماوزيرة الهجرة تلتقي ممثلي كيانات مصرية بالخارج استعدادا لعقد المؤتمر الثالثالفنان كاوا سولاف يستعد لتصوير أغنيته الجديدةوزيرة التضامن تشهد احتفالية أولاد مصر بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بذكري ثورة ٣٠ يونيووزير الرياضة يشيد بذهبية بسنت حميدة التاريخية.. ويؤكد دعمها حتى أولمبياد باريس 2024على رأسهم لاعب الـ NBA وموناكو الفرنسي.. قائمة السنغال لتصفيات كأس العالم لكرة السلةأهم الأحداث السياسية العالمية.. رئيس جديد لهونج كونج.. وحكم قضائي يحد من حماية البيئة في أمريكامن المستفيد الأساسي من أزمة الغذاء الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية؟َ!منتخب السلاح يغادر للجزائر للمشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسطمحافظ أسيوط يشهد احتفال قصر الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيورئيس مدينة القصير يشهد الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيوالمنوفية: انتحار تاجر أعلاف بسبب تراكم الديون بقرية تلوانة في الباجور
تقارير ومتابعات

الحكومة تكشف حقيقة خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال

الرقابة المالية
الرقابة المالية

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال.

 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لكافة المرافق العامة دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم كافة الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن تعديلات قانون رأس المال رقم (95) لسنة 1992، تستهدف استحداث آلية لتوفير بديل تمويل غير تقليدي، الأمر الذي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة بالدولة لتمكينها من استمرار القيام بأعمالها وأنشطتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية كمشروعات الطرق والمواصلات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تتمثل أبرز الأحكام التي جاءت في مشروع القانون المقترح في السماح لشركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاصة مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق مالية مستقبلية متوقعة نتيجة إدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور، والسماح لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة أنواع أخرى من الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة التي يتم إصدار سندات توريق مقابلها، بالإضافة إلى النص على سريان الأحكام المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال والمنظمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة في شأن توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص لهذا النوع من الحقوق.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة وغضب الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للهيئة (www.fra.gov.eg).

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري