الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم الرئيس المخلوع وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب

طالبت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية الحكومة الانتقالية في السودان على تسليم مشتبه بهم مطلوبين في تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في صراع دارفور.

وقالت المحكمة: إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وصلت إلى منطقة دارفور بغرب السودان أمس السبت، للقاء السلطات والمجتمعات المتضررة في المنطقة.

 

وقالت بنسودا: إن "مرونة وشجاعة" أهل دارفور "ملهمة".

ومن بين المطلوبين للمحكمة الدولية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل 2019، ويواجه عدة محاكمات في محاكم سودانية تتعلق بحكمه الذي دام ثلاثة عقود.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بزعم أنه العقل المدبر لحملة الهجمات في دارفور، وبدأ المدعون السودانيون العام الماضي تحقيقاتهم الخاصة في نزاع دارفور.

كما وجهت المحكمة اتهامات لاثنين من كبار قادة حكم البشير وهم عبد الرحيم محمد حسين، وزير الداخلية والدفاع خلال أغلب فترات الصراع، وأحمد هارون، الذي كان مسؤولا أمنيا بارزا في ذلك الوقت، ثم تولى رئاسة الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه البشير. وكلاهما رهن الاعتقال في الخرطوم منذ إطاحة الجيش السوداني بعمر البشير في أبريل 2019.
كما وجهت المحكمة اتهامات لزعيم المتمردين عبد الله باندا، الذي لا يزال مخبأه مجهولا، وزعيم الجنجويد علي كوشيب، الذي اتهم الأسبوع الماضي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

والتقت بنسودا وفريقها أمس السبت، مع حاكم دارفور ميني أركو ميناوي، الذي أشار إلى أن أكثر ما يشغل المدعية العامة هو تسليم المطلوبين للمحكمة في أسرع وقت ممكن، والإسراع بنقل هارون لأن قضيته مرتبطة بقضية كوشيب.