”النواب” يوافق على زيادة الحافز الإضافى للموظفين.. والمالية: لن نتأخر على الشعب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد على زيادة الحافز الإضافى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة شهريا بفئات مالية مقطوعة وهى (175) جنيهًا للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة.

ووفقا لمشروع القانون فأن زيادة الحافز الإضافى بالنسبة للدرجة المالية الثالثة يكون بواقع مبلغ (225) جنيهًا، والدرجة الثانية بمبلغ (275) جنيهًا، والدرجة الأولى بمبلغ (325) جنيهًا، ودرجة مدير عام /كبير بمبلغ (350) جنيهًا، والدرجة الممتازة بمبلغ (400) جنيه، أو ما يعادل أى منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وتقضى المادة الثالثة، من قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حسبما وافق عليها مجلس النواب أنه اعتبارا من 1/7/2021، يُزاد الحافز الإضافى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (175) جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(225) جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و(275) جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و(325) جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيهًا لدرجة مدير عام/كبير، و(375) جنيهًا للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

ورفض المجلس مقترح النائب محمد سعد الصمودى، عضو المجلس وذلك بزيادة الحافز المُتدرج للدرجات المختلفة ليبدأ بـ200 جنيه بدلًا من 150 جنيه، والتى لن تكون مكلفة كثيرًا عن المقترح بمشروع القانون، حيث ستكلف 30 مليار جنيه بدلًا من 28 مليار جنيه.

الأمر الذى علق عليه وزير المالية الدكتور محمد معيط بتأكيده أن السنة قبل الماضية كان الحافز 150 جنيها، وكانت النسبة موحدة لجميع الدرجات، وقررنا تغيير ذلك لأنه خطأ إذا يجب التوجه نحو دعم الدراجات ذات الطبقة المتوسطة، وذهبنا إلى التدرج حتى وإن كان هناك زيادة، ووضعنا الحد الأدنى ليكون 150 ثم جاء المشروع الحالى ليرفعها إلى 175 جنيها.

وأضاف معيط مستكملا، " كل ما يكون لدينا مساحة بنروح للناس، لكن فى نفس الوقت نعمل على زيادة الاستثمارات والحفاظ على الدعم وزيادته"، مشيرًا إلى التدرج فى المخصصات الموجهة لصالح صندوق المعاشات لتصل إلى 180 مليار جنيه فى الموازنة المعروضة.

وتابع وزير المالية: "نسعى إلى إحداث التوازنات فى كل الزوايا، لكن أى خلل فى المخصصات الموضوعة سيؤدى بدوره إلى ضرب قطاع أخر، قائلًا: "بنتحرك على التوازى فى جميع الأمور، كتحسين الأجور وزيادة الاستثمارات عشان نحسن حياة الناس ".

واستطرد الوزير قائلًا: إحنا مش متأخرين، وكل ما تيجى فرصة لن نتأخر على شعبنا، لكن لا نريد تعويض شكلى واسميه حقيقى، فلابد من الحفاظ على انضباط المالية والتضخم لكى يشعر المواطنين بالزيادة الحقيقة".

واشار معيط، إلى أن تكلفة زيادة الحافز تقدر 28 مليار جنيه، لكى اعيد القسمة، فإننا سنواجه إما بزيادة العجز، أو أن تقولوا لى مصدر أخر لتمويل الزيادة حال تغيير المخصصات".

ونوه محمد معيط، إلى أن الحكومة أقرت الحافز لاسيما كتعويض للتضخم لاسيما مع الإصلاحات الاقتصادية.

بدوره أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد مخالفة دستورية وقانونية فى التدرج للفئات.