النهار
الجمعة 10 أبريل 2026 08:17 مـ 22 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غفلة تتحول لكارثة.. القطار يحصد روح شاب بطوخ بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. ”جسر حميد الجوي” لإغاثة قطاع غزة بـ100 طن من المساعدات الغذائية الرئيس ترامب : البحرية الأمريكية تزود سفنها بأفضل الذخائر مالي تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي وتسحب اعترافها بالبوليساريو « إي آند مصر» تمنح عملاءها 5 دقائق دولية للإطمئنان علي ذويهم بلبنان جميعهم سودانيين قادمين من القاهرة.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس محمل ركاب في قنا راعي مصر عضو التحالف الوطني تشارك في قافلة ”إيد واحدة” ببورسعيد محافظ قنا: انتظام حركة القطارات بخط ”الصعيد” دون عوائق عقب احتواء واقعة فنية بقطار بضائع صحف اسرائيلية : سفيرا لبنان وإسرائيل في واشنطن يجريان اتصالا تمهيدا لمفاوضات مباشرة محافظ قنا: الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث ”صحراوي قنا - سوهاج” ونقلهم للمستشفى العام محمد مصيلحي يستقبل الفائز بجائزة ”شقة العمر” بمكتبه مكتبة الإسكندرية والمركز الثقافي الروسي يحتفيان بذكرى رحلة ”يوري جاجارين” التاريخية إلى الفضاء

سياسة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات،

ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.