النهار
الأحد 18 يناير 2026 08:31 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توقيع الكشف الطبي على 2193 مواطن بالقوافل الطبية حياة كريمة بشهر يناير بمدن المحافظة السجن المشدد 3 سنوات لآخر متهمين في واقعة السطو المسلح على محل اتصالات ببورسعيد عام 2012 بشرى سارة.. محافظ كفر الشيخ يعلن اعتماد تحديث 19 حيزًا عمرانيًا جديدًا إل جي مصر تكشف عن استراتيجية 2026 وتستعرض أحدث حلول تكييف الهواء الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي TECNO تطلق SPARK Slim في مصر… أنحف هاتف بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد في العالم إصابة مدير هندسة كهرباء الغنايم وزوجته في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة العزايزة بأسيوط الجانب المظلم لـ ”بابا أوتاي”.. أغنية حزينة تحولت إلى ترند كوميدي على تيك توك التسويق الاستراتيجي للدول.. 5 محاور حاسمة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي النائب مهران: ضرورة خطط وطنية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية والمياه الساحلية رسالة مؤثرة من فائق حسن لزوجته أصاله عودة لروح التسعينيات.. محمد محيي ونجوم جيله يشعلون حفل سعادتنا في ذكرياتنا دلالات تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سد النهضة

سياسة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات،

ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.