النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 01:47 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين والمستوردين مصطفى المكاوي: زيادة الحد الأدنى للأجور تتطلب رقابة فعالة لمنع انتقال تكلفتها إلى الأسعار جولد بيليون: الذهب يخسر 8.9% عند أقل مستوى في 14 شهرا نائب وزير شؤون الأديان السريلانكي يكرّم وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ غداً.. مصر وروسيا والسعودية في معرض «جسور الحضارات» ”تموين البحيرة”: ضبط 2000 عبوة ملح طعام مجهول المصدر وتحرير 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة حسن الرداد يكشف أصعب لحظات حياته: فقدت أبويا بعد أخويا وأمي كانت مصدر قوتي رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بالمنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا د. هدى يسى تترأس وفد المستثمرات العرب في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني بأثينا لتعزيز الشراكات الاستثمارية الإثنين المقبل.. لجنة التعليم بالشيوخ تناقش مقترح لتطوير تعليم الطلاب ذوي الإعاقة إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو شنب بالفيوم السيطرة على حريق بحوش مواشي بعزبة الشوايحة في أسيوط

اقتصاد

وزير المالية: الدولة تتحمل فرق سعر الفائدة فى «قروض المزارعين» بتكلفة ٣٥٠ مليون جنيه سنويًا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر، وقد تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعى محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا»؛ باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، الذى ينعكس إيجابيًا على الصناعة والتصدير واحتياطى النقد الأجنبى، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحفيز الاستثمار الزراعى، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.

أضاف الوزير، أن الحكومة حريصة على توجيه كل سبل الدعم للمزارعين، وتعظيم قدراتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية، موضحًا أنه تمت إتاحة ١١ مليار جنيه لتمويل شراء محصول الكميات التى تم توريدها حتى الآن من القمح المحلى من المزارعين، ومن المتوقع إتاحة ٥ مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر، لتمويل شراء الكميات الموردة أيضًا خلال موسم ٢٠٢١؛ مما ينعكس بشكل مباشر على النشاط الزراعى، ويُساعد فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح.

أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧٪ فرق سعر الفائدة عن قروض المزارعين، بتكلفة إجمالية ٣٥٠ مليون جنيه سنويًا، بحيث يتم إتاحة قروض ميسرة لهم بسعر فائدة ٥٪ سنويًا فقط، كما تتحمل دعم تكاليف مقاومة آفات القطن، بقيمة إجمالية ٥٠ مليون جنيه سنويًا لمساندة الفلاحين المنتجين للقطن، لافتًا إلى تقديم المساندة للقطاع الزراعى أيضًا بدعم أسعار الأسمدة الزراعية، حيث يتم تحديدها مع شركات القطاع العام؛ بما يتناسب مع قدرات المزارعين، وقد تم مد فترة الإعفاء لضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنتين منذ مايو ٢٠٢٠، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة فائدة قروض تحويل منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وترشيد استخدام المياه، وقد تم تخصيص ٣ مليارات جنيه لتبطين الترع والمصارف لتحسين منظومة الرى والحفاظ على المياه.