النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 11:43 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحماية المدنية تحاصر حريقًا ضخمًا بالهيش في القصاصين قبل امتداده للمنازل السجن 10 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالاتجار في مخدر الحشيش بسوهاج الجنايات تصدر حكمها على «صاحب بيت فاطم» لاتهامه بهتك عرض 4 فتيات مايا مرسي: وحدة جديدة للهلال الأحمر داخل الجامعة الأمريكية لتأهيل الشباب للعمل الإنساني والإغاثي ضياء القوصي يكشف توقيت تدفق مياه سد النهضة إلى مصر حال انهياره رئيس شعبة المواد الغذائية يوضح تفاصيل تطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط خطوات إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين إلكترونيًا «الذهب الأصفر» يغزو الأسواق.. البلح البرحي المصري ينافس عالميًا ويجذب عشاق التمور من أوروبا إلى مصر «عايز أروح أرضي وأزور قبور إخواتي من غير مشاكل».. مأساة أسرة بالبحيرة بعد مقتل شقيقين وحبس المتهم 15 عامًا «رغم غرامة المليون جنيه».. لماذا يلجأ مزارعو البحيرة لحرق قش الأرز؟ النهار تكشف كواليس الأزمة ميدان المساجد يعود للحياة ..الإسكندرية تستعيد روحها التاريخية. الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء التحرش بسيدة داخل أرض زراعية بكفر الشيخ.. مشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بقلين

اقتصاد

وزير المالية: الدولة تتحمل فرق سعر الفائدة فى «قروض المزارعين» بتكلفة ٣٥٠ مليون جنيه سنويًا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر، وقد تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعى محليًا وعالميًا بعد جائحة «كورونا»؛ باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، الذى ينعكس إيجابيًا على الصناعة والتصدير واحتياطى النقد الأجنبى، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحفيز الاستثمار الزراعى، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.

أضاف الوزير، أن الحكومة حريصة على توجيه كل سبل الدعم للمزارعين، وتعظيم قدراتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية، موضحًا أنه تمت إتاحة ١١ مليار جنيه لتمويل شراء محصول الكميات التى تم توريدها حتى الآن من القمح المحلى من المزارعين، ومن المتوقع إتاحة ٥ مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر، لتمويل شراء الكميات الموردة أيضًا خلال موسم ٢٠٢١؛ مما ينعكس بشكل مباشر على النشاط الزراعى، ويُساعد فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح.

أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧٪ فرق سعر الفائدة عن قروض المزارعين، بتكلفة إجمالية ٣٥٠ مليون جنيه سنويًا، بحيث يتم إتاحة قروض ميسرة لهم بسعر فائدة ٥٪ سنويًا فقط، كما تتحمل دعم تكاليف مقاومة آفات القطن، بقيمة إجمالية ٥٠ مليون جنيه سنويًا لمساندة الفلاحين المنتجين للقطن، لافتًا إلى تقديم المساندة للقطاع الزراعى أيضًا بدعم أسعار الأسمدة الزراعية، حيث يتم تحديدها مع شركات القطاع العام؛ بما يتناسب مع قدرات المزارعين، وقد تم مد فترة الإعفاء لضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنتين منذ مايو ٢٠٢٠، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة فائدة قروض تحويل منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وترشيد استخدام المياه، وقد تم تخصيص ٣ مليارات جنيه لتبطين الترع والمصارف لتحسين منظومة الرى والحفاظ على المياه.