النهار
السبت 21 مارس 2026 04:47 مـ 2 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية: حديقتا الأسرة وجزيرة الورد بالمنصورة تستقبلان المواطنين طوال اليوم خلال عيد الفطر المبارك مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط طن ونصف مخدرات و83 سلاح ناري في حملات أمنية بعدة محافظات دفاع المتهمين في واقعة أكياس المياه بالنزهة: «كانوا بيوزعوا فلوس على المصلين» والفيديوهات لا تكشف الحقيقة كاملة إحباط تهريب 100 طن سولار بميناء الإسكندرية قبل تصديرها للخارج عريضة إلى مجلسي الوزراء والنواب تطالب بإلغاء الرقابة على الأفلام وتجميد القانون 430 لسنة 1955 أبو الغيط يدين بأشد العبارات الاعتداء الاسرائيلي السافر على بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا الرئيس السيسي يصل السعودية ضمن الجولة الخليجية الثانية محافظ كفرالشيخ: يعلن استمرار توقف حركة الملاحة والصيد لسوء الأحوال الجوية توافد آلاف الزوار على حدائق كفر الشيخ لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك رئيس جامعة العاصمة في عيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء إقبال كثيف علي حدائق القناطر الخيرية في ثان أيام عيد الفطر 20 عام.. «فايزة» الأم المثالية تروي تفاصيل رحلة كفاحها

عربي ودولي

ليبيا تحظر تأسيس الاحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي

المؤتمر التأسيسي لحزب العدالة والبناء
المؤتمر التأسيسي لحزب العدالة والبناء
رويترزأعلنت الحكومة الليبية -التي تتأهب لاجراء انتخابات في يونيو حزيران- يوم الاربعاء حظر الاحزاب السياسية التي تقوم على أساس ديني أو قبلي أو عرقي ولوح حزب إسلامي جديد ينظر اليه باعتباره منافسا بارزا بتحدي القرار.وقال محمد الحريزي المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي ان المجلس أصدر القانون الذي يحكم تشكيل الاحزاب السياسية مساء الثلاثاء.وقال لرويترز انه لن يسمح بتشكيل الاحزاب على أساس ديني او قبلي او عرقي.ولم يوضح كيف سيؤثر هذا على الحزب السياسي الذي أسسته جماعة الاخوان المسلمين الليبية في مارس اذار وإسلاميون آخرون. وينظر للحزب الجديد على أنه منافس رئيسي في الانتخابات التي تجرى في يونيو حزيران وهي الاولى منذ الاطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.وقال رئيس حزب الحرية والتنمية المنبثق عن الاخوان المسلمين إن المجلس الوطني الانتقالي يحتاج الى توضيح ما يعنيه بحظر الاحزاب الدينية. وقال إن هذا قد يثير جدلا في ليبيا المحافظة التي يشكل المسلمون السنة كل سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة تقريبا.وقال محمد صوان لرويترز إن هذا النوع من المواد القانونية يجدي فقط في الدول التي بها ديانات متعددة وليس في ليبيا حيث معظم السكان يدينون بالاسلام.واضاف أن هذا القانون يحتاج إلى مراجعة من المجلس الوطني الانتقالي واذا لم يتغير سنضطر للاعتراض عليه.واشار المجلس الوطني الانتقالي الليبي بالفعل الى أن البلاد ستدار وفقا للشريعة الا ان مكانة القانون الإسلامي في النظام القضائي ستحدد فور كتابة دستور جديد بعد الانتخابات.ويرجح محللون سياسيون أن تظهر جماعة الاخوان المسملين كأكثر القوى السياسية تنظيما وأن تلعب دورا مؤثرا في البلاد التي تعرض فيها الاسلاميون للقمع شأنهم شأن كل المعارضين طوال 42 عاما.