النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:48 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«محدش عارف بكرة فيه إيه».. وزير الزراعة يعلن وقف تصدير البيض ويكشف ارتفاع الإنتاج المحلي إلى 16 مليار بيضة لمواجهة الجفاف وتغير المناخ.. شراكة عربية دولية لتطوير محاصيل الكينوا والذرة الرفيعة والدخن أيمن هيبة: غياب الجناح الوطني المصري عن COP31 يطرح تساؤلات حول الترويج لفرص الاستثمار في الطاقة المستدامة من 8500 إلى 13.5 ألف جنيه.. تفاصيل زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس تعذيب طفلة بولاق يقود ”أم” إلى طبلية عشماوي.. والتفاصيل صادمة بعد 200 عام من الصمت.. الجبرتي يعود ليحكي ما لم يُحكَ عن مصر التأمين الصحي ببني سويف يواصل تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية مجانًا «إزاي هنقيّم النجاح من غير خطة أو مستهدفات؟».. النائب إيهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباء من داخل ثلاجة غير مرخصة.. ضبط 2 طن و740 كيلو أغذية مجهولة المصدر بطوخ جامعة بني سويف التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع تحالف صناعي لتأهيل الطلاب لسوق العمل السيطرة على حريق داخل محل تجاري بالقيسارية في أسيوط أيمن عياد: كل نقطة مياه نظيفة في مصر تعني محصولًا قابلًا للتصدير إلى أوروبا

أهم الأخبار

النواب: تهرب الموظف أو الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات يؤدى لإنهاء خدمته

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى تقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته.

وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

وتنص المادة الخامسة التى وافق عليها المجلس كما وردت فى مشروع الحكومة، كالتالى:

"يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أشارت فى تقريرها عن مشروع القانون، إلى أنه بشأن (المادة الخامسة) من مشروع القانون؛ تم التأكيد على أن إثبات عملية التهرب من إجراء التحليل الاستدلالي يتم من خلال لجنة يتمثل أطرافها في أمانة الصحة النفسية، وصندوق مكافحة الإدمان، والطب الشرعي، بالإضافة إلى ممثل لجهة العمل بما لا يدع أي مجال للشك في مصداقية هذه اللجنة، واستبعاد شبهة الإجماع على الإضرار بالعامل، وعليه فقد تمت الموافقة على المادة بالصيغة التي وردت بها في مشروع القانون.