النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 05:21 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحزن يخيم على قرية الشيخ عبدالله بالفيوم بعد وفاة شاب من أبنائها في إيطاليا 1.07 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والنيجر.. هل تتحول التسهيلات الجمركية إلى مكاسب تنموية؟ ممثل جمعية المعماريين الأمريكيين في مصر: «طبقات الحضارة» تجربة دولية للحوار حول التراث والاستدامة وتطوير المدن تعديلات الكهرباء والصادرات ورفع القيود عن آلاف الأراضي.. ماذا دار تحت قبة البرلمان في جلستي 16 و17 نوفمبر؟ تشميع مركز حضانات وإحالة 5 مخالفات للتحقيق بعد حملة على 20 منشأة طبية ببني سويف حاتم صلاح أفضل ممثل في حفل جوائز الأفضل عربيًا باختيار لجنة التحكيم ضبط أغذية وعصائر منتهية الصلاحية بمحيط مدارس بني سويف.. والتحفظ على المضبوطات بالقرعة العلنية.. أسيوط تختار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ – 2027م طلب إحاطة بسبب تأخر المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية بقرية الكوم الأحمر في بني سويف تقدم 3216 خدمة مجانية درة في «اعتراف» أمام كريم فهمي.. ثنائية جديدة في دراما رمضان 2027 البرلمان العربي: تأييد 162 دولة لحق الفلسطينيين في تقرير المصير انتصار سياسي ودبلوماسي جديد

أهم الأخبار

النواب: تهرب الموظف أو الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات يؤدى لإنهاء خدمته

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى تقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته.

وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

وتنص المادة الخامسة التى وافق عليها المجلس كما وردت فى مشروع الحكومة، كالتالى:

"يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أشارت فى تقريرها عن مشروع القانون، إلى أنه بشأن (المادة الخامسة) من مشروع القانون؛ تم التأكيد على أن إثبات عملية التهرب من إجراء التحليل الاستدلالي يتم من خلال لجنة يتمثل أطرافها في أمانة الصحة النفسية، وصندوق مكافحة الإدمان، والطب الشرعي، بالإضافة إلى ممثل لجهة العمل بما لا يدع أي مجال للشك في مصداقية هذه اللجنة، واستبعاد شبهة الإجماع على الإضرار بالعامل، وعليه فقد تمت الموافقة على المادة بالصيغة التي وردت بها في مشروع القانون.