النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 04:57 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالناصر زيدان يكشف كواليس مستقبل أحمد فتوح.. بيراميدز يرفض والأهلي خارج الصفقة بنك تنمية الصادرات: منصة تضم 15 ألف مصدر ومستورد وتوفر فرصًا تجارية في أكثر من 200 دولة مركز تحديث الصناعة يستعرض برامج الدعم الفني والمالي لتأهيل المصانع وتعزيز قدراتها التصديرية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يستعرض خدمات بوابة معلومات التجارة الخارجية ودورها في دعم المصدرين مركز تدريب التجارة الخارجية يستعرض جهوده في تأهيل المصدرين وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية تحرك برلماني عاجل لوقف نقل تلاميذ المدارس خلال العام الدراسي الجاري قفزة في الصادرات المصرية إلى أوروبا من ملياري دولار إلى 13.6 مليار.. و4 مليارات دولار استثمارات تركية في مصر هيئة سلامة الغذاء تستعرض جهود دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية محافظ القليوبية يفتح ملفات الطوارئ.. مراجعة شاملة للمعدات والسيارات والأطقم البشرية وجوه جديدة على رأس عدد من الأقسام والمراكز.. تفاصيل حركة التنقلات بمباحث القليوبية احذر.. أطعمة شائعة قد تضر الكبد عند الإفراط في تناولها إشارات يرسلها الجسم أثناء النوم قد ترتبط بأمراض خطيرة

أهم الأخبار

النواب: تهرب الموظف أو الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات يؤدى لإنهاء خدمته

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى تقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته.

وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

وتنص المادة الخامسة التى وافق عليها المجلس كما وردت فى مشروع الحكومة، كالتالى:

"يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أشارت فى تقريرها عن مشروع القانون، إلى أنه بشأن (المادة الخامسة) من مشروع القانون؛ تم التأكيد على أن إثبات عملية التهرب من إجراء التحليل الاستدلالي يتم من خلال لجنة يتمثل أطرافها في أمانة الصحة النفسية، وصندوق مكافحة الإدمان، والطب الشرعي، بالإضافة إلى ممثل لجهة العمل بما لا يدع أي مجال للشك في مصداقية هذه اللجنة، واستبعاد شبهة الإجماع على الإضرار بالعامل، وعليه فقد تمت الموافقة على المادة بالصيغة التي وردت بها في مشروع القانون.