انتقادات في مدينة المنيا لمنظومة البناء الجديدة: رسوم الترخيص عالية للغاية

انتقد مواطنون بمحافظة المنيا، منظومة اشتراطات البناء الجديدة التي بدأت الحكومة تطبيقها تجريبيا منذ الأول من مايو في الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا كتجربة لمدة شهرين.
وحتى ظهر اليوم، لم يتقدم أي مواطن بطلب للترخيص في الوحدة
وقال أحمد علي السيد مواطن من سكان مدينة المنيا بمنطقة غرب، إن "هذه تجربة فاشلة في محافظة المنيا؛ وذلك لسببين هما الارتفاعات وكذا العقد المُشهر؛ لأن المنيا ٩٠ % منها لم يسجل أو مسجل أراضي زراعية، ويصعب شهر عقد الملكية، وكذلك تكلفة التسجيل عالية"
وتابع: "الشروط الجديدة وبالورق والقلم، الـ100 متر تحتاج حوالي 60 ألف جنيه لاستخراج الرخصة فقط"
فيما قال علي جاد الله، إن القانون تجاهل الأراضي بالشوارع العشوائية والتي تصل المساحات بها إلى 30 و40 مترا، متسائلاً: "فمن أين لهذا المساحات الضئيلة بواجهة 8.5 متر، كشرط أساسي في منح الرخصة"
وأضاف: "هذا القانون لم يطرح للحوار المجتمعي، وهل عندما يريد مواطن فقير يملك مثل هذه المساحات البناء التجمع مع جيرانه، ويبنون بطريقة الجمعية؟، ومن أين له بالـ60 ألف جنيه الترخيص"
وتساءل إبراهيم حسين المقيم بمنطقة دماريس: "ما وضع من معهم رخصة من دماريس؟، هل يتم استكمال المباني؟، وهل فيه إجراء ولا يستكمل الشغل نرجوا الرد من المسؤولين؟"
‏
ومن جانبها، أصدرت محافظة المنيا، دليلا للشروط وخطوات الحصول على الرخصة، وتم نشره على الموقع الرسمي للمحافظة
وأعلن العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والتي وقع عليها الاختيار لتكون تجربة للتقدم خلال الشهرين المقبلين، أنه تم تجهيز المركز التكنولوجي بالموظفين لتلقي طلبات الترخيص، أما ما يخص رخص منطقة دماريس، فيتم مراجعة ما تم تنفيذه من التراخيص سواء إنشائي أو معماري من قبل مهندسي التنظيم، وبعد ذلك يتم قرار عما إذا سيتم استكمال الترخيص من عدمه
بينما صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انه تم فتح الباب أمام رخص البناء منذ أول مايو الجاري وذلك بشكل تجريبى لمدة شهرين وسوف تكون البداية بمدينة المنيا، على أن يبدأ التطبيق في باقي مراكز ومدن المحافظة بدايةً من 1 يوليو 2021
وأضاف المحافظ، انه عقد اجتماعاً تنسيقياً مع جامعة المنيا، بحضور الدكتور رمضان بسيونى عميد كلية الهندسة، والمستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس وائل مختار مدير مديرية الإسكان، والمهندس ماركو وهيب بكلية الهندسة، لمناقشة ضوابط العمل الخاصة باللجنة المشرفة على أعمال تراخيص البناء ، وذلك لرفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص . واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع تفاصيل الضوابط الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذلك الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، فضلا عن بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران بما يسهل من الحركة المرورية وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد على المرافق العامة
كما راجع المحافظ، منظومة استصدار التراخيص، وأطلع على كافة الإمكانيات والاستعدادات في الجامعة والمراكز التكنولوجية، موجها بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الاطراف والجاهزية والاستعداد التام لتلقي الطلبات والتعامل معها
وأكد المحافظ، أن محافظة المنيا، ملتزمة بكتاب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2021، المرسل للمحافظين 10 أبريل الماضي، الخاص بالاشتراطات البنائية ومنظومة تراخيص البناء الجديدة، وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافقة عليها فى جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس الماضي، في ضوء التكليفات الصادرة بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص، وذلك للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص
وتضمن الكتاب الدوري عدة توجيهات وإجراءات يجب الإلتزام بها، منها أن الاشتراطات فى منظومة التراخيص الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر