المالية : تجميد أموال الصناديق والحسابات الخاصة قرار تنظيمي

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن قرار رئيس مجلسالوزراء تجميد أموال الصناديق والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية والذي طبق علىمبلغ 8ر8 مليار جنيه هو قرار تنظيمي..مشيرا إلى أنه بحكم القانون لا يجوز لأيةجهة عامة أن تفتح حسابات لها في البنوك التجارية وهي ملزمة بنقل حساباتها جميعاإلى البنك المركزي طبقا لقانون إنشاء حساب الخزانة الموحد وذلك حتى تتمكن الجهاتالرقابية من إحكام الرقابة على كافة حسابات الجهات العامة ومتابعة أوجه صرفها.وأضاف السعيد - في تصريح له - أن القرار لا يستهدف استيلاء الدولة على أموالتلك الصناديق والحسابات وإنما استخدامها كحسابات مساندة لحسابات الحكومة من خلالإلزام الصناديق والحسابات الخاصة بنقل حساباتها من البنوك التجارية للمركزي فيإطار حساب الخزانة الموحد.وأشار إلى أن تحصيل الإيرادات العامة لا تتواكب مع تدفقات الإنفاق العام وهوما يؤدي إلى حدوث فجوة تمويلية يتم تغطيتها بإصدار أذون وسندات على الخزانةالعامة مع أيلولة الحسابات بالصناديق الخاصة إلى حساب الخزانة الموحد بالبنكالمركزي فإن ذلك يمثل مساندة لحسابات الحكومة، وهو ما يساعد على تخفيض حجمالاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لتغطية تلك الفجوات وبالتالي تقليل حجمالتمويل الذي تحصل عليه الدولة من البنوك التجارية بما يتيح مزيدا من التمويلللقطاع الاستثماري وأيضا تحسين إدارة الدين العام وتخفيض أعبائه على الخزانةالعامة.وبالنسبة لما يثيره البعض من أن بعض الصناديق والحسابات الخاصة ليست أموالعامة وأن لها طبيعة خاصة كصناديق العاملين ، قال السعيد إن أية حسابات يثبت أنهاتخص العاملين فيسمح للمسئولين عن إدارتها باستمرار إيداعها في البنوك التجاريةحيث تعد في هذه الحالة أموال خاصة.ولفت إلى أن الوزارة ستفحص بالتعاون مع البنك المركزي تلك الصناديق، ولكن معإلزام كل الجهات بتحويل حساباتها الآن إلى البنك المركزي فورا.