وزيرة الشؤون القانونية تترأس لقاءً موسعًا بسيئون لتعزيز الأداء القانوني وتطوير العمل المؤسسي بحضرموت

ترأست وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم الثلاثاء، بمدينة سيئون، لقاءً موسعًا لمناقشة أوضاع العمل القانوني في أجهزة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وسبل تطويره، بمشاركة أكثر من 75 ممثلًا قانونيًا من مختلف المديريات والمكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وهدف اللقاء الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بارباع، والوكيل المساعد عبدالهادي التميمي، ومدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بوادي وصحراء حضرموت فهمي العامري، إلى تقييم أداء الإدارات القانونية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير العمل القانوني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الالتزام بالقانون.

وأكدت الوزيرة المقطري أن اللقاء يأتي في إطار النزول الميداني للوزارة للاطلاع على أوضاع الجهات الحكومية في المحافظات، مشيدة بما تتمتع به حضرموت من نموذج إيجابي في الالتزام بالنظام وتطبيق القانون، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب وما خلفته من تحديات على مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تفعيل دورها المؤسسي، من خلال إقرار خططها العامة وتوجهاتها المستقبلية، ومتابعة أداء الإدارات القانونية، وتعزيز دورها في حماية أملاك الدولة، وحوكمة العقود والاتفاقيات، وترسيخ بيئة تشريعية سليمة وتطبيقها على أرض الواقع.

من جانبه، رحّب وكيل المحافظة جمعان بارباع بعقد هذا اللقاء، مشيدًا بهذه المبادرة التي تُعد الأولى من نوعها، وبحضور قيادة الوزارة واستماعها المباشر لملاحظات ومقترحات الكوادر القانونية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في رفع معنويات الكادر القانوني وتعزيز ممارساته المهنية، وتمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح المؤسسي.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة ومداخلات من المشاركين، تناولت عددًا من القضايا ذات الصلة بتطوير العمل القانوني، وفي مقدمتها أهمية التأهيل والتدريب المستمر والتخصصي للكوادر القانونية، وتفعيل استقلالية الإدارات القانونية وتعزيز تبعيتها الإدارية والمالية، إلى جانب معالجة أوجه التداخل بين الجهات الحكومية.

كما تطرقت المداخلات إلى ضرورة توفير المراجع والكتب القانونية بصورة ميسرة في المحافظات، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل القانوني بوادي وصحراء حضرموت، والتوسع في استيعاب الكفاءات النسائية عبر التعاقدات.

وناقش المشاركون جملة من المقترحات المتعلقة بتطوير المنظومة التشريعية، من بينها تحديث عدد من القوانين، وفي مقدمتها قانون البيئة، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الاستثمار، إلى جانب التأكيد على أهمية إصدار تشريعات متخصصة في قطاع النفط، ومراجعة اللوائح التنظيمية لبعض الجهات الحكومية التي لم تعد مواكبة للمتغيرات.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الإدارات القانونية والسلطة القضائية لتسريع الفصل في قضايا الدولة، وطرح مقترحات تتعلق بمنح الحماية القانونية للعاملين في الشؤون القانونية أسوة بنظرائهم في السلطة القضائية، وتنظيم عمل المترافعين من خلال إصدار بطائق خاصة، وحصر التابعين للوزارة، ومعالجة أوضاع المتعاقدين.

وأشار مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بوادي وصحراء حضرموت، فهمي العامري، إلى أن اللقاء يمثل محطة مهمة في مسار تطوير العمل القانوني، كونه يجمع لأول مرة هذا العدد من الكوادر القانونية، ويتيح مساحة لتشخيص التحديات بشفافية، ووضع المعالجات المناسبة، وتعزيز التواصل المؤسسي بين الوزارة وفروعها في المحافظات.

حضر اللقاء مستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف، وعدد من مديري عموم المديريات، والكوادر القانونية والمختصين، الذين أكدوا في مداخلاتهم أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لدعم وتطوير الأداء القانوني وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.