نقل النواب تقدم خطة لتطوير سكك حديد مصر

رفض حمدى أبو خشيم عضو لجنة النقل بمجلس النواب، المقترح البرلمانى الخاص بفصل هيئة سكك حديد مصر عن وزارة النقل، و اعتبارها هيئة مستقلة تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء.

قال "أبو خشيم"، إن وزارة النقل كانت من أبرز الوزارات المستمرة فى الخسائر على مر السنوات الماضية ولكن بعد تولى كامل الوزير قيادة الوزارة واصبحت تجنى ثمارها والفصل لن يحل أزمة الحوادث.

وأكد النائب أن الحل يكمن فى تطوير الآلات والمعدات والجرارات وقضبان السكة الحديد وتدريب العاملين وزيادة رواتب سائقي القطارات وإنشاء معهد متخصص فى تعليم سائقي القطارات كيفية التحكم فى ومراقبة الطريق وتوفير حياة كريمة لهم فهم لا يقلون اهمية عن سائقي الطائرات.

واشار عضو مجلس النواب، الى أن تحديث وتطوير العنصر البشري مهم جدا لتطوير المنظومة بالكامل والاستعانة بخبرات من الخارج يساهم فى ذلك بشكل كبير.

جاء ذلك بعد أن وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، لفصل هيئة سكك حديد مصر عن وزارة النقل، و اعتبارها هيئة مستقلة تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء.

وقالت النائبة، في مقترحها، أن سكك حديد مصر، وجهة الملايين من الركاب يوميا للتنقل بين محافظات مصر المختلفة، من شمال البلاد إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، يرتادها الملايين من المصريين يوميًا.

وأكملت "متى"، وعلى الرغم التاريخ العريق للسكة الحديد بمصر، التي تعدّ الأقدم في إفريقيا والوطن العربي، كونها بدأت العمل في 1856، إلا أن القضبان تشهد العديد من المشاكل، بين الزحام والتصادم والتأخر والحوادث الضخمة التي راح ضحيتها المئات على مدار عقود، والتي ارتفعت وتيرتها الفترة الأخيرة بشكل ملفت.

وأوضحت "متى"، أن الدولة حاليا اختارت أن تواجه مشاكلها ونجحت في حل العديد من المشكلات في أكثر من قطاع أهمها مشكلات البنية الأساسية للكهرباء، ويجب أن يتم التعامل مع المشاكل فورًا، ولكن قبل البدء في إصلاح البنية التحتية للسكك الحديد فإننا نحتاج إلى تغيير فكر إدارة المنظومة بالتدريب والتطوير والتكنولوجيا، وهو لن يحدث إلا من خلال فصل هيئة السكة الحديد عن وزارة النقل، و اعتبارها هيئة مستقل تخضع لإشراف رئاسة مجلس الوزراء، كما هو معمول به في كل دول العالم.

ولفتت "عضو البرلمان" على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تطوير هيئة السكك الحديدية فى مصر، ضاربة المثل باليابان التي شاركت فيها كبرى الشركات لتطويرها.