مجلس الدولة ينظر غدا حظر حزب العيش والحرية وعزل ” ابوالفتوح ” سياسيا

يواصل قطار المحاكمات بمجلس الدولة مسيرته غدًا السبت الموافق ١٧ إبريل ، وينطلق بعدد من المحاكمات المنظورة في أروقة المحاكم ، فتنظر محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأي منظمات تنتمى لهذا الحزب.

وأكدت الدعوى، أن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.

فيما تنطر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا.

وقال صبري في دعواه أن أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيء من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل مايقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة.

وقال صبري في دعواه أن التصريحات التي أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ"لا تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الصادرة إليه. و أن التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤخرًا مؤتمرًا في "لاهور" بباكستان، لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة