خبير اقتصادي:تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بحجم 14 مليار يعود لنمو الايرادات العامة لمصر

حالة من التفاؤل سادت بين الاوساط الاقتصادية، عقب تصريحات وزير المالية محمد معيط بتراجع العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة إلى 3.6٪ وتحقيق فائض أولى 14 مليار جنيه خلال 6 أشهر.
وعلى الفور تزايدت التساؤلات حول لماذا تم الاعلان عن وجود فائض أولى ؟، وهل تلك المؤشرات الايجابية سيكون لها مردود إيجابي على واقع الاقتصاد المصري؟.
وتعليقاً على ذلك ، قال الدكتور محمد راشد، أستاذ الإقتصاد بجامعة بني سويف، إن نتائج البيان المالي عن النصف الأول من العام المالي الجاري تشير إلي استمرار حفاظ الموازنة العامة للدولة علي مبدأ الانضباط المالي علاوة علي الحفاظ على تحقيق فائض أولي قدره 1.5% بمقدار 14 مليار جم وكذلك استمرار تراجع العجز الكلى إلي 3.6% وذلك بالرغم من الأعباء الإضافية التى تكبدتها موازنة الدولة في سبيل مواجهة وباء كورونا ويرجع ذلك إلي نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة أكبر من نمو المصروفات العامة وهو النهج الذي تحرص عليه الدولة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستدامة المالية
وأوضح راشد أن كل هذه المؤشرات الإيجابية مطمئنة للغاية تجعلنا نستطيع القول بأن الاقتصاد المصري بصحة جيدة ولديه القدرة علي الانطلاق السريع والعودة مجددا لمعدلات نموه المعهودة مرة أخري، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات سيكون لها انعكاس إيجابي علي إمكانية الاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة أقل جراء قيام مؤسسات التصنيف الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر أو علي الأقل عدم تأثره سلبا مثلما حدث مع اغلب الدول بعد أزمة كورونا
وأوضح راشد أن أن تحقيق فائض أولي بالموازنة العام ب14مليار جنيه ، يعكس أن هيكل المصروفات كان أقل من حجم الإيرادات المحققة، ويعكس مدى قدرة الاقتصاد القومي علي الانطلاق في ظل جائحة كورونا.